أخبار عالمية

Saudi Arabia(13)

Gold Member

السعودية واليابان توقعان 15 اتفاقية لدعم الاستثمار

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، توقيع 15 اتفاقية مع اليابان تؤسس لتزايد الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين. جاء ذلك في تصريحات للوزير الفالح على هامش منتدى الاستثمار السعودي الياباني المنعقد بالعاصمة الرياض، حسب صحيفة "سبق" المحلية. وقال الوزير السعودي: إنه "تم تبادل 15 اتفاقية بين السعودية واليابان، تؤسّس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتحقّق طموحات رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة اليابانية". وأضاف أن منتدى الاستثمار السعودي اليابان شهد حضور قرابة 400 مستثمر من الجانبين بينهم 150 مستثمراً قدموا مع الوفد الياباني يمثلون كبرى الشركات الرائدة في طوكيو، بجانب حضور قوي من رؤساء الشركات السعودية. وعقد منتدى الاستثمار السعودي الياباني بحضور الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي. واستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى انعقاد جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية، حسب "واس". ويهدف المنتدى إلى بحث واستعراض فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وأمس الأحد، وقَّعت السعودية واليابان مذكرتَي تعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدويره، وأيضاً في مجال الهيدروجين النظيف والأمونيا ومشتقاتها. وكان التوقيع على الاتفاقيتين بعد الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة"، الذي عُقد بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير لاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بالرياض. وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أمس الأحد، جولة تشمل السعودية وعُمان وماليزيا وتستمر حتى الأربعاء، ويأتي أمن الطاقة على رأس جدول أعماله. وتعتبر السعودية أكبر مورّدي النفط الخام إلى اليابان، لكونها تمدها بنحو 40% من وارداتها النفطية.

مونديال 2022.. المغرب أول منتخب إفريقي وعربي في نصف النهائي

أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلع نصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال قطر. ويلتقي "أسود الأطلس" في الدور المقبل مساء الأربعاء على ملعب البيت في الخور، مع الفائز من ربع النهائي الآخر بين إنجلترا وفرنسا حاملة اللقب. وواصل المنتخب المغربي تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في النسخة الحالية، وكما كان المنتخب المغربي أول بلد عربي وإفريقي يبلغ الدور ثمن النهائي، فعلها مرة ثانية وبات أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي محققا ما عجزت عنه منتخبات الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010). ورد المنتخب المغربي التحية للبرتغال التي أطاحته من النسخة الماضية في روسيا عندما تغلبت عليه 1-صفر في الجولة الثانية، وأخرج سيليساو أوروبا للمرة الثانية من العرس العالمي بعدما فعلها عام 1986 في طريقه إلى إنجازه التاريخي بتخطي الدور الأول للمرة الأولى. واستبسل رجال المدرب وليد الركراكي أمام البرتغال التي سحقت سويسرا 6-1 في ثمن النهائي، وحافظوا على شباكهم نظيفة طيلة 90 دقيقة مؤكدين أحقيتهم بأحسن دفاع حتى الآن في البطولة بعدما استقبلت شباكهم هدفا واحدا بالخطأ في مرماهم سجله مدافعهم نايف أكرد الغائب الأكبر عن مباراة اليوم بسبب الإصابة. وفرض النصيري نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدف الوحيد والثاني له في النسخة الحالية والثالث في مشاركتين في العرس العالمي، وكذلك حارس المرمى ياسين بونو الذي ذاد عن مرماه ببراعة واختير أفضل لاعب بها. وأكمل المغرب المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه البديل وليد شديرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. في المقابل، فشلت البرتغال في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد الأولى عام 1966 عندما حلت ثالثة و2006 عندما حلت رابعة.

القمة السعودية الصينية.. اتفاقيات بقيمة 29 مليار دولار

أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء، بأنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بأكثر من 110 مليارات ريال (29 مليار دولار) على هامش القمة السعودية الصينية المزمعة في السعودية. كما ستوقع على هامش القمة السعودية الصينية وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين. إقرأ المزيد "تعزيزا للشراكة الاستراتيجية المتميزة".. السعودية تؤكد زيارة شي للرياض وتجسد زيارة رئيس الصين شي جين بينغ إلى السعودية، والتي تبدأ يوم الثلاثاء بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وشراكتهما الاستراتيجية واستثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة. وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي "السعودية - الصينية"، و"الخليجية - الصينية"، و"العربية - الصينية" بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي. وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وجمهورية الصين تطورا مميزا ووثيقا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. وأبدت 15 ‏شركة صينية مؤخرا رغبتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشاريع التخصيص لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة (Shengkong) التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة (LED) في مدينة الجبيل بقيمة تتجاوز 3.3 مليارات ريال، وتدشين مشروع مصنع شركة (بان آسيا) الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار. كما تستعد المملكة والصين لإطلاق مشروع شركة "سابك فوجيان" للبتروكيماويات المحدودة، وهو مشروع مشترك يشمل معمل تكسير ذو سعة عالية وينتج عددا من المنتجات البتروكيماوية، وتقدر قيمة المشروع بـ22.5 مليار ريال، وتبلغ حصة شركة "سابك" فيه 51%.

مذكرات تفاهم سعودية فنلندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أعلنت السعودية توقيع 4 مذكرات تفاهم مع فنلندا في مجالات البحث والتطوير، والتعليم والتدريب، والشركات الناشئة والابتكار. وأكد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد القصبي، بعد لقائه بوزير الشؤون الاقتصادية بفنلندا، ميكا لينتيلا، أن زيارة الوفد السعودي لهلسنكي أثمرت في محصلتها اتفاق الجانبين على التعاون في عدد من المجالات التي تحتل فيها فنلندا مكانة رائدة عالمياً. وشارك القصبي والوفد المرافق له، وفق ما أكده الأول في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، في عدد من اللقاءات مع قطاع الأعمال الفنلندي، أبرزها لقاء عن صناعة التعدين تناول فرصها الواعدة في المملكة، والتوقعات المستقبلية لها، إلى جانب لقاء مع رئيس شبكات الجوال في شركة "نوكيا" تومي أويتو. وركزت اللقاءات على الإصلاحات التنظيمية التي من شأنها تسريع الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات، خاصة المتعلقة بالنطاق العريض، والشبكات اللاسلكية، وأمن الشبكات والذكاء الاصطناعي، واستعدادات المملكة لتسريع نموها الرقمي، والبنية التحتية الرقمية. كما أجرى الوفد السعودي لقاءات مع عدد من شركات التقنية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، والألعاب والرياضات الإلكترونية. ووقع القصبي على 5 مذكرات تفاهم مع مؤسسة "أومنيا" التعليمية، التي تعمل على تعزيز دعم التعلم مدى الحياة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يشار إلى أن السعودية وفنلندا شكلتا لجنة مشتركة تنعقد سنوياً بين البلدين، وتبحث مجالات الاستثمارات في مجالات مختلفة. ووقع البلدان أبرز اتفاقياتهما عام 1976، وهي اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بمدينة جدة، ولا تزال هذه الاتفاقية سارية المفعول.

المركزي الأوروبي يطلق تحذيرات قوية من انزلاق اقتصاد اليورو في الركود

حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023 على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، إن "آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا، خصوصا بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا". ولم تذكر لاغارد كلمة ركود لكنها أكدت أن "التوقعات أصبحت قاتمة" منذ الصيف الحالي بسبب "ارتفاع التضخم" الذي وصل إلى 10% في سبتمبر في منطقة اليورو، وفق وكالة فرانس براس. وأشارت أيضا إلى عوامل مؤثرة أخرى مثل "انحسار تأثير إعادة الفتح" بعد أزمة جائحة كوفيد-19 و"ضعف الطلب العالمي" و"انخفاض الثقة". وأضافت أن هذه العوامل "يمكن أن تسبب تباطؤًا كبيرًا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام الحالي وأوائل 2023". وذكرت أيضا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوي ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية. وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن في سبتمبر فرضيات عدة للنمو في منطقة اليورو في 2023. وقال لويس دي غويندوس الجمعة في مقابلة مع الصحيفة الليتوانية "فيرسلو زينيوس" إن "ما اعتبرناه سيناريو تراجعيا يقترب من السيناريو الأساسي". وفي هذا "السناريو التراجعي" سيسجل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشا بنسبة 1% تقريبًا العام المقبل، بينما تشير التقديرات المرجعية إلى نمو بنسبة 0.9%. وذكر غويندوس بأن الفارق "يكمن في تطور إمدادات الطاقة القادمة من روسيا". ووفق السيناريو الأساسي، سيستمر إمداد الغاز بنسبة 20%، مقابل انقطاع كامل في أسوأ الأحوال الذي يبدو السيناريو المرجح. وقال دو غويندوس إن منطقة اليورو تشهد "تضافرا صعبًا جدا لنمو اقتصادي ضعيف بما في ذلك احتمال حدوث ركود تقني، وتضخما مرتفعا". وقبل أن يصبح الركود واقعا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في يوليو رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لأن هدفه هو إعادة التضخم إلى 2%. ويمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي المؤسسة المقرر عقده في 27 أكتوبر إلى زيادة أخرى بمقدار 0.75 نقطة في معدلات الفائدة الأساسية كما حدث في سبتمبر، كما ذكر مصرفيون ومراقبون في منطقة اليورو. وحذرت لاغارد أيضا من أنه بين ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، كل هذا يعني أن "توقعات الاستقرار المالي قد تراجعت" مما أدى إلى "الضغط على قدرة خدمة الديون للشركات والأسر".

اليابان تعفي الإماراتيين من متطلبات تأشيرة الدخول

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، أن مواطنيها سيتمكنون من الدخول إلى اليابان من مطلع الشهر المقبل بدون تأشيرات. وذكرت سفارة الإمارات في طوكيو في تسجيل مصور، أنه ابتداءً من الأول من نوفمبر 2022، سيتمكن مواطنو الإمارات - حملة جوازات السفر العادية - من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة، على ألا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوماً. ووفق التسجيل الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على "تويتر"، فإن على من يرغب بالسفر لليابان الالتزام بمتطلبات الدخول إلى البلاد. وتشمل تلك المتطلبات "نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة بـ72 ساعة أو شهادة تطعيم بـ3 لقاحات معتمدة لدى اليابان". وتمتلك الإمارات واليابان علاقات سياسية وتجارية واسعة، حيث تعد أبوظبي عاشر أكبر شريك تجاري لطوكيو على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 أكثر من 30 مليار دولار، وارتفعت قيمة صادرات الإمارات لليابان إلى 26 مليار دولار، وزادت وارداتها إلى 6.2 مليارات دولار. كما توجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في الإمارات بمختلف القطاعات من بينها البنية التحتية والصناعة والطاقة. الإمارات واليابان توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

“لم ترقََ للمأمول”.. الرياض والرباط تتطلعان لتعزيز العلاقات الاقتصادية

شهدت الفترة الماضية تطوراً كبيراً في العلاقات السعودية المغربية، تكلل ببدء مشاورات سياسية مشتركة، وتوقيع عديد من الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين في قطاعات تجارية واقتصادية وثقافية. ويعكس توقيع عديد من الاتفاقيات بين السعودية والمغرب، وجود توجه رسمي بين البلدين نحو تطوير العلاقات وتعزيزها والتقدم بها إلى مسار جديد، خاصة في المجال الاقتصادي. وتظهر الأرقام، أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي؛ حيث وصلت القيمة الإجمالية للتجارة البينية إلى 1.76 مليار دولار في 2021، وفق بيانات رسمية. ووفق معطيات مغربية رسمية، يبلغ عدد الاستثمارات السعودية في المغرب 240 مشروعاً، فيما يوجد بالسعودية 11 مشروعاً استثمارياً مغربياً. كما سجلت صادرات السعودية غير النفطية إلى المغرب خلال السنوات الخمس الماضية (2016-2021)، ما قيمته 9.17 مليارات ريال سعودي (2.439 مليار دولار). اللجنة المشتركة ويعد عقد اجتماع للجنة السعودية - المغربية بعد توقفٍ 9 أعوام، أبرز مظاهر تحسُّن العلاقات بين البلدين، واعتزامهما التوسع في المجالات الاقتصادية. واجتمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بالرباط، في يونيو الماضي، ضمن الدورة الـ13 للجنة المشتركة بين البلدين. وقال الوزير السعودي: إن "هناك عديداً من الفرص الاستثمارية المستقبلية بين الرياض والمملكة المغربية"، مشيراً إلى أن البلدين لم يستغلا كثيراً من هذه الفرص خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الاجتماع المشترك استشعر الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لافتاً إلى وجود فرص مستقبلية للتعاون في مجالات المعادن وعدد آخر من القطاعات الاستثمارية. وشدد على أن هناك شعوراً بأنه لم يتم استغلال كل فرص التعاون، "لذلك نعمل على أن يكون اجتماع اليوم دافعاً لتوقيع عدد من الاتفاقيات، وندرس عدداً من مذكرات التفاهم". تطور اقتصادي وفي القطاع الاقتصادي، بدأت الفترة الأخيرة تشهد تطوراً في العلاقات التجارية بين السعودية والمغرب، حيث دعت الرباط إلى رفع المبادلات التجارية مع السعودية إلى 5 مليارات دولار سنوياً، خلال الأعوام الـ5 المقبلة. جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة المغربي رياض مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالدار البيضاء (4 أكتوبر 2022). ودعا مزور إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، واصفاً المبادلات التجارية بين البلدين بـ"المتواضعة" (ضئيلة)، والتي بلغت 1.6 مليار دولار، خلال السنة الماضية. ولفت إلى أن هذا الهدف "في المتناول في ظل وجود فرص وإمكانات هائلة لدى البلدين"، مشيراً إلى أن الاستثمار في المغرب "تستفيد منه دول من مختلف العالم، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية". في المقابل دعا وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، الذي رأس وفداً سعودياً ضم أكثر من 90 مسؤولاً يمثلون أكثر من 14 جهة حكومية، و62 من رجال الأعمال، لتوطيد العلاقات الاقتصادية المغربية. وقال القصبي: إن "أرقام المبادلات بين البلدين لا ترقى إلى طموحات البلدين"، معتبراً أن البلدين "يمتلكان مقومات لتقوية المبادلات التجارية". وأضاف أن بلاده "تشهد حراكاً في كل الأنشطة، مثل التعليم والسياحة والثقافة والبنى التحتية والرياضة"، داعياً إلى "تعزيز التواصل من أجل الكشف عن الفرص"، كما كشف أنه سيتم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في الدار البيضاء. وأوضح أن الملحقية "تعنى بتقديم معطيات عن فرص المبادلات والاستثمارات في البلدين وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستثماري". اتفاقيات ثنائية.. وفي السياق، أعلنت السعودية والمغرب توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي يهدف إلى تقوية علاقات التعاون في القطاع بين البلدين. وأكدت وزارة النقل واللوجستيك المغربية، في بيان لها، (5 أكتوبر 2022)، أن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، ونظيره السعودي صالح الجاسر، وقعا الاتفاق، على هامش أشغال الدورة الـ41 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي التي انعقدت في مدينة مونتريال الكندية. وأفادت الوزارة المغربية بأن الاتفاق يهدف إلى "إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وتحرير السعة وعدد الرحلات، والأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران وحق إبرام اتفاقيات للتعاون التجاري بين شركات النقل الجوي التابعة للطرفين". وفي بداية أكتوبر أيضاً، وقعت الحكومة السعودية اتفاقيتين مع نظيرتها المغربية تتعلقان بمقاييس الجودة ومنتجات الغذاء الحلال، وذلك بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما كشف رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بنجلون، عن استعدادات لافتتاح خط بحري بين المغرب والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك في تصريح لـ"بنجلون" لوكالة المغرب الرسمية، في أبريل الماضي، عقب اختتام أشغال منتدى الأعمال المغربي السعودي في جدة، حيث أوضح أن اتحاد الغرف السعودية وقع اتفاقية مع شركة للشحن البحري لإنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية. وأعرب بنجلون عن الأمل في أن يساهم هذا الخط البحري في تطوير الشراكة بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى مؤهلات البلدين وطموحات شعبيهما. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، اتفق مع نظيره السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، على "خارطة طريق" للتكامل الصناعي بين البلدين. عراقيل وعقبات.. الباحث والصحفي المغربي نور الدين اليزيد، يؤكد أن وثيرة التبادل التجاري والرواج الاقتصادي بين المملكتين السعودية والمغربية لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين قيادتي البلدين. ويوضح "اليزيد" في حديثه لـ"الخليج أونلاين": أن زيارة الوفد السعودي الذي ضم عديداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، إلى المملكة المغربية "تأتي في سياق الإسراع ببلورة طموحات حكومتي البلدين على أرض الواقع". ويبين، أن السنوات الأخيرة عرفت تطوراً ملحوظاً في مستوى التبادل التجاري، بين الرياض والرباط، إلا أن الأرقام تبقى بعيدة عن ما تأمله وتطمح إليه القيادة في المملكتين وكذبك الشعبين. ويضيف: "لعل عدم وصول الأرقام إلى ما تطمح له قيادة البلدين، يعود إلى نوع من البيروقراطية والصعوبات الإدارية، وربما أيضاً إلى بعض الوقائع والأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، من حين لآخر، والتي تكون نتيجتها غياب بنيات أساسية من قبيل خطوط بحرية مباشرة بين المملكتين، وقوانين أو اتفاقيات ثنائية في مجال الجمركة والتضريب، تسهل تنقل الرأسمال والأشخاص، من قبيل تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على قطاعات ومنتوجات معينة". ويبّن أنه على الرغم من العلاقات السياسية التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة إزاء بعض القضايا المصيرية، سواء في ما يتعلق بقضية الصحراء بالنسبة للمغرب، إلا أن علاقات المملكتين تبقى دون المأمول والمستوى المطلوب، ولعل ما يعضد هذا التوجه هو غياب أي اتفاقية تبادل تجاري حر ثنائية بين البلدين. المنتدى الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي السعودي المغربي انعقد يوم (4 أكتوبر 2022)، في مدينة الدار البيضاء، والذي نظمه اتحاد مقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية، يُعد أحد أبرز مظاهر تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشارك في المنتدى 130 شركة سعودية ومغربية؛ وذلك لدفع الشراكة الاقتصادية التي تربط بين المملكتين وتقوية التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. وخلال أعمال المنتدى، أكد وزير التجارة والصناعة المغربي، رياض مزور أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب لا يزال متواضعاً، والهدف هو رفعه إلى 5 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات القادمة. وبين مزور أن تحقيق الهدف ممكناً في ظل الفرص والإمكانات الهائلة لدى البلدين، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من 670 مشروعاً صناعيًّا بالمغرب. إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان: "إن الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين وأصحاب الأعمال، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة". وأضاف العجلان: "سجّل التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 2022، نحو 9.7 مليارات ريال (2.580 مليار دولار)، وهو أعلى من حجم التبادل التجاري لعام 2021 كاملاً، حيث بلغ نحو 5 مليارات ريال (1.329 مليار دولار)، فيما تضاعفت الاستثمارات المشتركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والعقار والسياحة والزراعة". وأوضح أن الاتحاد ومن خلال مجلس الأعمال السعودي المغربي يسعى إلى إحداث تحوُّل نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين وذلك بدراسة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي بهدف تطوير الآليات المناسبة وابتكار السبل الفاعلة لتنمية العلاقات وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الشراكات النوعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال. بدوره، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أن عدد الشركات السعودية المؤسسة في المغرب يقارب 250 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المغربية 20 شركة بالمملكة. وبيّن "العلج"، أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم العمل المشترك لتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين من خلال تطوير الزراعة وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الابتكار والاستدامة. وأضاف أن "المنتدى يشكل فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير شركاتنا وتعزيز أنشطتها خارج السوقين المغربي والسعودي"، داعياً إلى العمل على تخفيف القيود الإدارية والحواجز غير الجمركية وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.

النفط يقفز 4% لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار أوبك+

سعر برميل "برنت" يرتفع 3 دولارات ونصف الدولار قفزت أسعار النفط بنحو أربعة في المئة، الجمعة، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بدعم من قرار أوبك+ إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع النفط لليوم الخامس على التوالي على الرغم من صعود الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر عادة على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 97.92 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 92.64 دولار للبرميل. كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 30 أغسطس آب وللخام الأميركي منذ 29 أغسطس آب. وسجل العقدان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس آذار هذا الأسبوع. وارتفع برنت خلال الأسبوع بنحو 11 بالمئة والخام الأميركي 17 بالمئة. وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة في النفط "من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مئة دولار للنفط". ويأتي الخفض الذي قرره تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي ما سيقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض. وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خيبة أمله بشأن خطط أوبك+. وقال هو ومسؤولون آخرون إن الولايات المتحدة تدرس كافة البدائل الممكنة لمنع ارتفاع الأسعار.

اتفاقية للنقل البحري.. كيف تعزز مكانة الرياض ومسقط بالملاحة العالمية؟

- ماذا تضمنت اتفاقية النقل البحري بين السعودية وعمان؟ تسهيل حركة السفن وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار. - ما هي أهم أهداف الاتفاقية؟ رفع كفاءة خدمات النقل البحري. تسهيل نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة الحيوية. تبادل الخبرات والتدريب وبرامج التأهيل. - ما أهمية البلدين في مجال الملاحة البحرية العالمية؟ جاءت المملكة بالمرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً في صناعة النقل البحري عام 2021. حازت موانئ السلطنة المرتبة الأولى عالمياً فـي سرعة مناولة السفن لعام 2020. تسعى السعودية وسلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعات النقل البحري، وتطويره. وترسخ هذا التعاون من خلال تبادل الزيارات وتنظيم جلسات العمل الفنية المشتركة بين مسؤولي البلدين بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، مع العمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة. اتفاقية جديدة ولتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وقعت المملكة والسلطنة، في 8 سبتمبر 2022، اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري من خلال تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع ومرور السفن التجارية. ووقع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، على هامش زيارته العاصمة العُمانية مسقط، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني سعيد المعولي. وتأتي الاتفاقية لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في قطاع النقل البحري للمسافرين ونقل البضائع، وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما وقع البلدان أيضاً مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها. هذا ويواصل البلدان مساعيهما الحثيثة لتقوية أواصر العلاقات وتحديد فرص الاستثمار المشتركة والاستفادة منها في مختلف المجالات. وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ، مطلع فبراير الماضي، التباحث مع عُمان بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال النقل البحري. وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) حينها، فإن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه بالعاصمة الرياض، تكليف وزير النقل والخدمات اللوجستية الجاسر، أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين بمجال النقل البحري. أهداف الاتفاقية وتحظى الاتفاقية بأهمية كبيرة، حيث يشهد قطاع النقل البحري في البلدين تطوراً مستمراً، خلال السنوات القليلة الماضية، لكونهما يتمتعان بموقع استراتيجي على خارطة حركة الملاحة العالمية. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية فإن الاتفاقية تهدف لرفع كفاءة خدمات النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية، وتشجيع الدراسات والتدريب البحري، بما يسهم في توطين هذه الصناعة الحيوية. وتهدف الاتفاقية أيضاً لتقديم التسهيلات اللازمة لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث البيئي. ويسعى البلدان من خلال المذكرة لرفع مستويات الجودة والكفاءة للضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للبلدين، وملاءمتهم للقيام بمهامهم، واستيفاء المعايير المثلى للسلامة البحرية. كما تسعى المذكرة أيضاً لحماية الممتلكات، والمحافظة على البيئة البحرية، وضمان مواكبة التطورات، وتبادل الخبرات في مجال نقل المعرفة والتدريب وبرامج التأهيل والتقييم لمنح الشهادات. التعاون البحري ويعمل الجانبان منذ أشهر على مشروع تنظيم ودراسة فرص الاستثمار في مجال النقل البحري والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وفق صحيفة "عُمان". وتلفت الصحيفة العمانية، بتقرير نشرته في 7 ديسمبر 2021، إلى أن البلدين يعملان على تمكين البحّارة من العمل على متن السفن من كلا الجانبين، وتبادل مخرجات التعليم والتدريب البحري. وعمل الجانبان على تشكيل فريق لبحث سبل التعاون والتبادل في النقل البحري، وتبادل الخبرات في مجال التراخيص والقوانين البحرية في البلدين، وتحديد المواصفات للوحدات البحرية، والفرص المتاحة للاستثمار من خلال الاستفادة من تجربة بناء وصيانة السفن واليخوت في الجانبين، ودراسة الاستفادة من الخطوط الملاحية الساحلية وسيارة الأجرة البحرية. وبالنسبة لقطاع الموانئ تعمل الفرق المشتركة على تبادل التجارب فيما يتعلق بخصخصة قطاع الموانئ (النموذج العُماني) ومنصة مجتمع الموانئ (منصة تبادل السعودية)، ومبادرة صياغة عقود الامتياز، ومبادرة الفرص المتاحة لكلا الطرفين والتوجهات المستقبلية. تعزيز المكانة يرى أستاذ العلوم السياسية، د. أسعد كاظم، أن الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ضمن إطار النقل البحري "مهمة جداً"؛ حيث يعد النقل البحري من أهم وسائل النقل قديماً وحديثاً، وذلك لأنه وسيلة نقل سهلة وآمنة وغير باهظة الثمن، كما أنه وسيلة نقل استراتيجية بين الدول. ويؤكد "كاظم"، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز مكانة البلدين على خارطة الملاحة البحرية العالمية، وستكون إضافة مهمة في توسيع حركة النقل بين المملكة العربية السعودية من جانب وسلطنة عمان من جانب آخر، ومن ثم قد يكون ما يشبه بـ"قناة سويس جديدة" على المستوى الربط بين الشرق والغرب، والربط بين دول الخليج ودول العالم الغربي. ويبين أن الاقتصاد وحركة التبادل التجاري سيشهدان في ظل الاتفاقية تطويراً وتعزيزاً كبيرين، إضافة إلى تسهيل الحركة البشرية بين كلتا الدولتين، لا سيما في أيام المواسم الدينية مثل أيام الحج. أهمية البلدين يحظى قطاع النقل البحري باهتمام كبير في السعودية وعمان، لأهميته الاقتصادية الكبيرة؛ حيث ساهم عام 2019 في 80% من التجارة الدولية، التي بلغت أكثر من 17 تريليون دولار، بحسب منظمة التجارة العالمية. ويشهد قطاع النقل البحري في السعودية تطوراً مستمراً، على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تواصل الحكومة وضع خططها الرامية لشغل مكانة متقدمة على المستوى العالمي في هذا المجال. وحلّت المملكة، عام 2021، في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً في صناعة النقل البحري، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية "أونكتاد". وفي المقابل حازت موانئ السلطنة المرتبة الأولى عالمياً فـي سرعة مناولة سفن الحاويات، وفق مؤشر "الأونكتاد" لعام 2020. وعمل القطاع اللوجيستي في عُمان على دعم واستدامة حركة التجارة العالمية واستمرارية تدفق السلع على المستويين الإقليمي والعالمي، مع مختلف الخطوط الملاحية. واستطاعت مجموعة "أسياد" العمانية المختصة في خدمات النقل البحري، بناء منظومة لوجستية متكاملة مدعومة بكوادر وطنية في قطاع الملاحة البحرية، وتعزيز حضور الكفاءات العُمانية في مختلف العمليات اللوجستية.

اتفاقيات مليارية.. إلى أي مدى يمكن أن يصل التعاون السعودي الأوزبكي؟

تسعى السعودية وأوزبكستان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، وزيادة التعاون الاقتصادي، في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان إلى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الاستراتيجيات التنموية، وتحويلها إلى مشاريع واقعية. وفي هذا الإطار قام الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، بزيارة رسمية إلى السعودية، خلال الفترة ما بين يومي 17 و18 أغسطس 2022، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تزامنت مع مرور الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وأوزبكستان. تعاون اقتصادي وتصدّر الملف الاقتصادي المباحثات السعودية الأوزبكية، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء "رؤية المملكة 2030"، واستراتيجية "أوزبكستان الجديدة"، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد دعا الجانبان إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير مجالات الاستثمار في ضوء رؤية المملكة 2030، والأولويات التنموية في أوزبكستان. ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ منها اتفاقية الربط الجوي، وحثا الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما وقع من اتفاقيات ومذكرات بين الجانبين، وتشجيع القطاع الخاص السعودي والأوزبكي على تفعيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات. كما أشاد الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة الحكومية السعودية الأوزبكية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، ورحبا بما أعلن من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية تقدر بأكثر من 12.5 مليار دولار خلال زيارة ميرضيائيف، وعقد منتدى الأعمال السعودي الأوزبكي، ومجلس الأعمال السعودي الأوزبكي. وعبّر الجانب الأوزبكي عن تقديره لما تقدمه المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية من تمويل ميسر لمشروعات وبرامج تنموية في مختلف المناطق الأوزبكية. الطاقة والمناخ وفي ملف الطاقة أعرب البلدان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة؛ مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية في هذا المجال. ونوهت وكالة الأنباء السعودية بأن الجانبين أكدا رغبتهما المشتركة في التعاون في مجالات الغاز والبتروكيماويات، والأسمدة، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والهيدروجين النظيف، وتطوير البنية التحتية لالتقاط الكربون واحتجازه واستخدامه، وكذلك مجالات كفاءة الطاقة، وقطاع الكهرباء ومشروعاتها. كما لفتت الوكالة إلى ضرورة العمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وإيجاد الفرص المشتركة لتوريد المنتجات بين البلدين بما يحقق المنفعة المشتركة لسلاسل الإمداد وتأمينها واستدامتها. كما اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التعاون السابقة، والاستفادة من تجربة المملكة في قطاع الطاقة في بناء القدرات البشرية والإمكانيات الفنية. وشدد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، مع تحقيق نهج متوازن وشامل لتحولات الطاقة يعالج تحديات التغير المناخي والاستدامة، بالمواءمة مع تلبية الاحتياجات الملحة والمتنامية للطاقة في العالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وتتولى شركة "أكوا باور" السعودية، بموجب اتفاقية سابقة، تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل مشروع طاقة رياح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,500 ميغاواط بمنطقة كاراكالباكستان الأوزبكية، لتصبح المحطة -عند تشغيلها- الكبرى من نوعها في منطقة آسيا الوسطى، وإحدى أكبر محطات طاقة الرياح على مستوى العالم. شهدت الزيارة مباحثات بين الرئيس الأوزبكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفق الجانبان على تعزيز أواصر الأخوة والعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، ووقعت 14 اتفاقية بمختلف المجالات. وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، شملت تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية، واتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء في البلدين. كما اتفق الجانبان على التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنيات، والتعاون في مجال الصحة، والسياحة، والرياضة، والزراعة وتطوير البيطرة والثروة الحيوانية، وتوظيف العمالة، وحقوق الإنسان. وتضمنت الاتفاقيات التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وخدمات النقل الجوي. علاقات وثيقة وتعود العلاقات بين السعودية وأوزبكستان إلى عام 1991، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال طشقند عن الاتحاد السوفييتي آنذاك. ويشير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت زخماً متزايداً خلال الفترة الأخيرة، مع تكثيفهما للزيارات المتبادلة والأنشطة المشتركة. وفي يوليو 2021، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أوزبكستان، في إطار تفعيل العلاقات الثنائية، كما شارك في المؤتمر الدولي "وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي، التحديات والفرص". وعلى المستوى الاقتصادي يسعى البلدان إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما، حيث بلغت مؤشرات التجارة، في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، أكثر من 95 مليون دولار أمريكي. وخلال الفترة الأخيرة تبادل البلدان زيارات لوفود اقتصادية برئاسة كبار المسؤولين من الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة. وفي مارس الماضي، أجرى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، زيارة رسمية إلى أوزبكستان، التقى خلالها بالرئيس الأوزبكي، وشارك في رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار. وخلال الزيارة ترأس وزير الاستثمار السعودي وفد المملكة الذي يضم مسؤولين من الجهات الحكومية، وقادة القطاع الخاص، ليناقشوا مع نظرائهم الأوزبكيين سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات. كما زار سردار عمر زاقوف، نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، في أبريل الماضي، المملكة وأجرى مباحثات في عدد من الوزارات السعودية، وناقش سبل تعزيز وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأهمية للطرفين. أهمية استراتيجية يعتقد المحلل الاستراتيجي والخبير في الشؤون الإقليمية والدولية محمد عيد الشتلي أن أهمية الاتفاقيات الجديدة بين السعودية وأوزبكستان تكمن في أنها ستساعد على تقوية علاقات البلدين، كما أنها تسهم في دعم استراتيجية المملكة للاستثمار في آسيا الوسطى، إذ تمثل أوزبكستان نقطة الارتكاز في هذه الاستراتيجية. ويبين "الشتلي" في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن السعودية عقدت مع أوزبكستان اتفاقيات استثمارية في المجالات الحيوية والخدمية كالطاقة والغذاء والسياحة، ومن أهمها مشروع الري ومحطات تحلية المياه في محافظة بخارى، ومشروع طريق سمرقند الذي سيكون نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات في آسيا الوسطى. وحول دلالات زيارة الرئيس الأوزبكي إلى السعودية في هذا التوقيت يؤكد الشتلي أن الزيارة مرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة آسيا الوسطى، لا سيما بعد عودة طالبان لحكم أفغانستان والحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات التي حصلت في كازاخستان، حيث أصبحت آسيا الوسطى تحت أنظار العالم. ويلفت الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية إلى أن أوزبكستان تهدف لجذب رؤوس الأموال والعلاقات السياسية مع السعودية ودول الخليج بشكل عام، كما تهدف زيارة الرئيس الأوزبكي إلى الرياض لتعميق هذه العلاقة التي ستنعكس إيجاباً على البلدين في عدة مجالات مهمة وحيوية. ويرى الشتلي أن مستقبل العلاقات بين البلدين سيعتمد على مدى جدية الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقيات وترجمتها على أرض الواقع إلى مصالح مشتركة تساعد في تنمية هذه العلاقة وتقويتها بتنفيذ المشاريع الحيوية.

إمكانات نمو التجارة العربية البرازيلية

قال فرانسيسكو كليمنتي، من المهم ملاحظة أنه في خلال الفترة التي لا تزال تتسم بالشكوك التي تكتنف وباء كوفيد 19، فان التيار التجاري بين البرازيل والدول العربية قد قدم أفضل نتيجة له في العام 2021 منذ 2014، بإجمالي 24.25 مليار دولار أمريكي. والأفضل في ذلك أن الميزان التجاري في صالحنا، حيث صدرت البرازيل 14.42 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2020، واستوردت 9.83 مليار دولار أمريكي. وهذا يعني أن فائض الميزان التجاري قد بلغ 4.59 مليار دولار أمريكي. يجب الاشارة الى ان التوقعات ايجابية من ناحية التفاعل الاقتصادي، وذلك طبقاً لتوقعات الغرفة التجارية العربية البرازيلية. هذا وتعتبر دول الكتلة العربية كتلة فعالة وقوية كونها ثالث أكبر وجهة لصادرات البرازيل، وذلك بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتمتع اقتصاد الدول العربية بالمرونة، كما أنه أظهر انتعاشاً ملحوظاً، خاصة في مجال النشاط الصناعي. هذا وقد شهد خام الحديد زيادة ملحوظة في الصادرات البرازيلية، بالإضافة إلى صادرات المنتجات الزراعية، مثل السكر، فول الصويا، لحم البقر والدجاج، والتي نحن بالفعل أحد مورديها الرئيسيين للدول العربية. يعتبر العرب الذين يحتلون المرتبة الخامسة لصادراتنا، موردونا للوقود الأحفوري والأسمدة. فيمكن للعرب الان التوسع في مبيعات الألمنيوم ويمكنهم تولي موقع أكثر استراتيجية للبرازيل في مجال الأسمدة. وفيما يتعلق بالتدفق التجاري ، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة الكتلة العربية كمشترين من البرازيل، بزيادة شرائية قدرت بـ 13.21% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 ، وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 9.78%، تليها جمهورية مصر العربية بزيادة قدرها 14.55%. يعتبر مركز البرازيل استراتيجيا كدولة مصدرة للدول العربية، لأن الكتلة العربية تبلغ 424 مليون نسمة موزعين على 22 دولة، أكثرها دول اسلامية، ويقدر عدد المسيحيين بـ 15 مليون نسمة. بالنسبة للعالم الاسلامي فان المواد الغذائية المصدرة من البرازيل الى الدول العربية لابد ان تراعي متطلبات الشريعة الاسلامية، بداية من طريقة الذبح التي لا يمكن لها أن تسبب ألم أثناء ذبح الحيوان، أيضاً لابد من اتباع الطرق الصحيحة بالنسبة للمحصولات الزراعية من خلال طريقة التصنيع والتعبئة. هذا وتتمتع البرازيل بشهادات مميزة كمورد لما يسمى بالمنتجات الحلال (القانونية أو المصرح بها باللغة العربية). الى جانب المواد الغذائية، فان هذا السوق يرتبط بالمعتقدات الدينية وينمو في قطاعات أخرى، مثل قططاع مستحضرات التجميل والأدوية، فهي فرصة قوية لتوسيع صادراتنا. كما تظهر السياحة الحلال مؤشرات للتوسع. هذا وتعتبر مدينة فوز دو إيجواسو في ولاية بارانا، بأنها الوجهة البرازيلية الرئيسية في مجال السياحة، حيث هناك ترحيب كبير بالزوار المسلمين. ومن المتوقع أن يدر سوق الحلال وفقًا لبيانات حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي، ما يقرب من 5.74 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024. ويمثل الأشخاص الذين يستهلكون هذه المنتجات ما يقرب من ثلث سكان العالم، أو ما يقرب من 1.9 مليار شخص. هذا ويعتبر العرب من المستهلكين الرئيسيين للعالم الإسلامي نظرأ إلى الجوانب الديموجرافية والقوة الشرائية، كما أنهم يضمون أعراقًا لهم في دول أخرى مثل الهند والغالبية العظمى من إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان، الى جانب بلاد اخرى. هذا ويظهر العالم العربي انتعاشاً سريعا، فمعدل نمو يظهر بمعدل مرتفع من التطور والابتكار في العديد من البلاد العربية. كما يتم إدراج العالم العربي بشكل متزايد يوماً بعد يوم في الاقتصاد وفي المشهد العالمي. والدليل على ذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المعرض العالمي في دبي، كما استضافت مؤخراً بطولة العالم للأندية. وستستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم في نهاية العام 2022. وهناك أيضًا استثمارات كبيرة من مختلف دول الكتلة العربية حول العالم في العديد من الأنشطة ، مع إمكانيات المساهمة الرأسمالية في الأندية البرازيلية، انتهازا للفرص المتاحة بموجب قانون مؤسسة كرة القدم – SAFرقم 14.193/2021 كانت للبرازيل علاقات متميزة مع العرب دائما، بدأت هذه العلاقات بزيارة الإمبراطور بيدرو الثاني للبنان وسوريا الى جانب دول أخرى في المنطقة. هذا وقد زاد تدفق الهجرة العربية منذ ذلك الحين الى البرازيل. واليوم يوجد حوالي 12 مليون مهاجر من الكتلة العربية ويعيش أحفادهم في البرازيل. إنه تفاعل تاريخي وعامل بشري مهم لكي يكون عاملاً أساسيا لازدهار التجارة الخارجية بين الشعبين أكثر وأكثر.

منطقة التجارة الحرة في أفريقيا تهدف إلى عقد أول اتفاق تجاري بحلول

أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا، سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أنه في حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو، حيث تسبب وباء كورونا في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية. وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات. ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري. ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن يخدم السوق 2ر1 مليار شخص، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5ر2 تريليون دولار. ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الأفريقي على الانضمام إلى المنطقة -باستثناء إريتريا- بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية. وتتخلف أفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا، وأكثر من 70% في أوروبا. وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90% من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.

إقامة منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي

أقيمت في مدينة بخارى أمس الأول فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي الأول من نوعه، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومور زاكوف، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومي من البلدين الصديقين. وألقى المهندس الفالح خلال المنتدى كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقيادة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيقة. وقال معاليه: «نتطلع لتنمية الشراكة بين بلدينا بما يحقق تطلعات قيادتينا، ويرقى لمستوى الروابط التي تجمع البلدين»، مؤكداً أن الطموحات كبيرة، وسنعمل كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة. وأضاف المهندس الفالح أن جمهورية أوزباكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات، ويسعدنا أن نسهم ونشارك بفعالية في خطتها الاستثنائية للتحول والنمو الاقتصادي. كما تطرق معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية للدول منوهاً بالدور الذي يقوم به في تعزيز التعاون والشراكات الدولية ومد جسور التواصل بين الشعوب والدول، مشيرا إلى أن المملكة تعول على الشركات الريادية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة. وأفاد معالي وزير الاستثمار أن زيارة الوفد السعودي لجمهورية أوزبكستان بمشاركة عدد من الشركات السعودية تؤكد أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشاريع على أرض الواقع ستدشن قريباً. بعدها ألقى نائب رئيس الوزراء الأوزبكي كلمة افتتاحية خلال أعمال المنتدى رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أن حضور الوفد السعودي إلى أوزبكستان في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على السفر التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكة وأوزبكستان والمبنية على الثقة المتبادلة، والرغبة العميقة لدى البلدين في النمو والازدهار. وأشار زاكوف إلى أن الشراكة بين المملكة وأوزبكستان في قطاع الطاقة تعد أحد أبرز الأمثلة على تميز العلاقة بين البلدين، وأن هذه الشراكة ستعمل كجسر لتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمت اتفاقية بين الجانبين لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، واتفاقية ثنائية بين طيران ناس السعودي والخطوط الأوزبكية بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان بهدف تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحوث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات. وجرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

قد يعجبك