-
Gold Member
Gold Member
قناة السويس ترفع رسوم العبور لجميع أنواع السفن 15% في 2023
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونوالين الشحن وتصاعد قيم التأجير الزمني اليومي كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل. وأكد الفريق ربيع، في بيان، حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي. وأضاف أن ذلك بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى. وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021. وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023 ، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة. وأشار رئيس الهيئة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ 90 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولاراً/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى. وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى الى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة. وشدد رئيس الهيئة على أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة. وأوضح أن ذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة ) والتي تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحى وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم.
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج
وقالت في بيان على حسابها الرسمي في تويتر، الخميس، إنه بموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمقيمين فيها. كما أوضحت أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم. من جهة أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة. ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة ، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية. كذلك أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات. كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج وأداء العمرة أثناء موسم الحج.
الإمارات توقع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا قريباً
قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أمس الخميس، إن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من بدء المفاوضات. وذكر الوزير على تويتر أنه يسعى خلال الأسابيع المقبلة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة". كما قال وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر: "ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق". وتسعى الإمارات إلى إبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقد وقعت اتفاقات تجارية مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.
الإمارات تستثمر مليار دولار في باكستان
ما القطاعات المقصودة؟ الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة. الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة. الخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية. ما الهدف من الاستثمار؟ استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة. كشف مصدر إماراتي مسؤول عن وجود مساعٍ إماراتية للاستثمار في الشركات الباكستانية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة مالية تبلغ مليار دولار. ووفق ما ذكرته "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، الجمعة، يسعى هذا الاستثمار إلى استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة للتعاون في مشاريع عبر مختلف القطاعات؛ لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين. كما يؤكد هذا الاستثمار حرص الإمارات وباكستان على استمرار التعاون في مختلف المجالات، بحسب "وام". وتشمل هذه المجالات الغاز، والبنية التحتية للطاقة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الزراعة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية. وتمتلك باكستان علاقات قوية مع الإمارات وجميع دول الخليج العربي، وتمتد هذه العلاقات في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية كافة. وتعتبر باكستان من بين أهم 25 دولة شريكة تجارياً واستراتيجياً للإمارات، فيما تعتبر أبوظبي ثاني أكبر شريك لباكستان. كما أن الإمارات تعد واحدة من أهم 5 وجهات تصدير لباكستان، والأولى في العالم العربي. في حين أن 10% من إجمالي واردات باكستان من العالم تأتي من الإمارات.
السعودية تحدد شروط استرداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
نشرت جريدة "أم القرى" القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين باعتبارهم أشخاصا مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (15-4-22) وتاريخ 19 يونيو 2022. يأتي ذلك استنادا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات، واستنادًا لما ورد في أحكام الفقرة (14) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839). وستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين باعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية. وتضمنت القواعد والإجراءات: أولاً: يجوز للمطور العقاري المرخص والذي يتخذ أحد الأشكال القانونية التالية (مؤسسة فردية بموجب سجل تجاري- صندوق استثمار عقاري – مؤسسة أو جمعية تعاونية – أي شكل نظامي بموجب نظام الشركات)، والمستوفي لكافة متطلبات التأهيل الواردة في القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /4/ 1442هـ الصادر عن وزير المالية -وأي تعديلات تطرأ عليه– (القرار الوزاري) أن يقدم طلباً للهيئة من أجل السماح له باعتباره مطوراً عقارياً مؤهلاً لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة وفقاً للبند (أ) من الفقرة (1) من المادة (30) الثلاثين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك (التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد). ثانياً: تراجع الهيئة الطلب وتتحقق من استيفاء المطور العقاري المرخص لكافة المتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ولها طلب المستندات التي تؤكد ذلك، وفي حال تحققها تقوم الهيئة برفع قائمة بأسماء المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لكافة متطلبات ومعايير التأهيل لوزير المالية لاعتمادها وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (70) من اللائحة. ثالثاً: في حال ظهر للهيئة بعد التحقق أن المطور العقاري المرخص غير مستوفٍ لكافة المتطلبات والمعايير المذكورة في القرار الوزاري عند تقدمه للهيئة بطلب تسجيله كشخص مؤهل للاسترداد، تقوم الهيئة برفض طلبه مع إشعاره بذلك، على أن يتضمن الإشعار أسباب الرفض، وله التقدم بطلب جديد للهيئة بعد استيفائه لكافة المتطلبات والمعايير المتعلقة بالتأهيل. رابعاً: في حال موافقة وزير المالية على إدراج المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لمعايير ومتطلبات التأهيل ضمن قائمة الأشخاص المؤهلين للاسترداد، تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لكل مطور عقاري مؤهل، ويجب عليه أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة. خامساً: يحق للمطور العقاري المؤهل بعد صدور موافقة الهيئة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة -في حالات استثنائية يحددها المجلس- السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل. سادساً: يشترط عند تقديم طلب الاسترداد ما يلي: أ- أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري بموجب محررات رسمية، وبالنسبة لصناديق الاستثمار العقارية أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل محفوظاً لدى أمين حفظ أصول الصندوق المعين كأمين حفظ وفق لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية. ب- أو أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهٍ بالتملك، أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك شريطة توافر كافة الشروط التالية: 1- أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به. 2- أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين. 3- أن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد. ج- أو أن يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وصادر للعقار قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص لأحد مشاريع البيع على الخارطة، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقية شراكة بين المطور والشخص الذي يملك العقار وفق المحررات الرسمية، على أن يكون قد تم الإفصاح عن التصرف في العقار محل الاسترداد لصالح المطور العقاري المؤهل للاسترداد -بموجب اتفاقية الشراكة- وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. د- أو أن يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وصادر له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص، على أن يكون العقار مملوكاً للدولة ومخصصاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقية شراكة بين -المطور- والوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر. سابعاً: يجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة شهرية أو ربع سنوية أو سنة تقويمية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تغيير فترة الاسترداد من خلال طلب يقدم للهيئة موضح به الأسباب التي تدعو لتغييرها، وفي حال الموافقة على الطلب يكون تاريخ سريان التغيير اعتباراً من بداية فترة الاسترداد التالية لتاريخ الموافقة على الطلب، وتقوم الهيئة بإشعار المطور العقاري المؤهل بالموافقة على طلبه قبل سريان التغيير، كما يجوز للهيئة تغيير فترة الاسترداد من تلقاء نفسها، على أن يسري التغيير بداية من السنة التقويمية التالية مع قيامها بإشعار المطور العقاري المؤهل بذلك خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً قبل بداية السنة التقويمية محل التغيير. ثامناً: لا يجوز للمطور العقاري المؤهل للاسترداد تقديم أكثر من طلب استرداد واحد لكل فترة محل الاسترداد، وفي جميع الأحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد. تاسعاً: يجب أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بها فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، وفي حال كان يتم تقديم طلبات الاسترداد عن كل فترة شهرية أو ربع سنوية، يجوز للمطور العقاري المؤهل استرداد الضريبة المدفوعة بموجب فاتورة ضريبية صادرة في تاريخ سابق على فترة الاسترداد أقصاه بداية السنة التقويمية محل طلب الاسترداد، شريطة أن يتم إدراجها ضمن أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية محل الاسترداد. عاشراً: استثناء من البند تاسعاً من هذه القواعد والإجراءات، يجوز للمطور العقاري المسجل لدى الهيئة كشخص مؤهل للاسترداد قبل تاريخ سريان هذه القواعد والإجراءات أن يدرج في أول طلب استرداد مستحق التقديم للهيئة بعد تاريخ سريان هذه القواعد والإجراءات كافة الفواتير الضريبية المتعلقة بضريبة مسددة لم يسبق له استردادها بداية من تاريخ اعتباره شخصاً مؤهلاً لدى الهيئة، وذلك مع مراعاة القواعد والإجراءات المتعلقة بضريبة السلع والخدمات التي لا يجوز المطالبة باستردادها. الحادي عشر: عند تقديم طلب الاسترداد للهيئة يجب أن يحوز المطور العقاري المؤهل الدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد، وبشكل خاص الفاتورة الضريبية المتعلقة بالتوريد محل الاسترداد والصادرة باسم المطور العقاري المؤهل، والمتضمنة كافة التفاصيل الخاصة بالسلع أو الخدمات المرتبطة بالعقار محل طلب الاسترداد، بالإضافة إلى المستندات الدالة على سداده الضريبة محل الاسترداد، ولا يجوز للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة والتي لا تحمل اسم المطور العقاري المؤهل. الثاني عشر: لا يجوز للمطور العقاري المؤهل استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات المحددة في المادة (50) الخمسين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والتي لا تعد مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الخاص بالمطور، كما لا يجوز له استرداد الضريبة غير المسددة، أو الضريبة المتعلقة بعقار غير مؤهل للاسترداد، سواءً لكون العقار عقاراً غير سكني يستخدم أو سيستخدم في عمل توريدات خاضعة للضريبة على سبيل التأجير أو الترخيص، أو لكون العقار عقاراً سكنياً يستخدم أو سيستخدم في عمل توريدات معفاة من الضريبة على سبيل التأجير أو الترخيص. الثالث عشر: في حال كان العقار محل طلب الاسترداد يستخدم أو سيستخدم في عمل توريدات عقارية مؤهلة للاسترداد وتوريدات عقارية غير مؤهلة للاسترداد، فيجوز للمطور العقاري المؤهل المطالبة فقط باسترداد الضريبة المدفوعة والمرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، وفي حال كانت الضريبة المتكبدة والمدفوعة تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة وتوريدات غير مؤهلة ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالتوريد العقاري المؤهل بشكل مستقل، فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة (51) الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. الرابع عشر: في حال قام المطور العقاري المؤهل بدفع جزء من مقابل الفاتورة الضريبية محل طلب الاسترداد دون أن يتم الإشارة بشكل صريح إلى أن ذلك المبلغ المدفوع يشير إلى الضريبة واجبة الدفع فيما يتعلق بتلك الفاتورة، فيتم فقط رد الضريبة بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل المدفوع. الخامس عشر: في حال قام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه –وفور علمه– أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وتحدد الهيئة الإجراءات اللازمة ذلك. السادس عشر: يجوز للهيئة –في أي وقت- أن تجري فحصاً للمطور العقاري المؤهل للاسترداد وذلك لغرض التحقق من امتثاله بأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والقرارات والضوابط والمعايير ذات العلاقة بطلبات الاسترداد عن التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، ولها أن تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (64) الرابعة والستين من اللائحة، وفي حال ثبت للهيئة -في أي وقت- قيام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ بالخطأ أو دون وجه حق، فلها أن تصدر لذلك المطور العقاري تقييماً يبين مبلغ الضريبة التي تم استردادها من قبله بالخطأ أو دون وجه حق، ويعد ذلك المبلغ بمثابة ضريبة مستحقة واجبة السداد للهيئة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ في الحساب المصرفي الخاص بالمطور العقاري المؤهل. السابع عشر: يحق للمطور العقاري المؤهل للاسترداد الاعتراض على قرارات الهيئة وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. الثامن عشر: تعتبر هذه القواعد والإجراءات جزءاً لا يتجزأ من الأحكام الواردة في الفقرة (14) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملاً لها، وفي حال تعارضها مع الأحكام الواردة في المادة (70) من اللائحة، تقدم هذه القواعد والإجراءات على تلك الأحكام.
مدينة ألمانية توقف الماء الساخن والتدفئة لمواجهة أزمة الطاقة
قطعت مدينة هانوفر الألمانية المياه الساخنة في المباني العامة وحمامات السباحة والقاعات الرياضية وصالات الألعاب الرياضية مع زيادة التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز وتصاعد وتيرة المخاوف من أزمة طاقة شتوية. وقال تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، واطلعت عليها "العربية.نت"، إنّ المدينة ستغلق أيضاً النوافير العامة وتتوقف عن إضاءة المباني الكبيرة ليلاً، حيث تهدف المدينة إلى تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 15%. وقال عمدة هانوفر بيليت أوناي في تغريدة على "تويتر": "هذا رد فعل على النقص الوشيك في الغاز، والذي يشكل تحدياً كبيراً للبلديات - خاصة بالنسبة لمدينة كبيرة مثل هانوفر". التي تكون فيها التدفئة في المباني البلدية بين أكتوبر ومارس -باستثناء مراكز الرعاية النهارية- وتحويل جميع المصابيح إلى (LED)، وحظر مكيفات الهواء المحمولة، وسخانات المروحة أو المشعات، وتركيب أجهزة كشف الحركة بدلاً من الإضاءة الدائمة في المراحيض العامة وحظائر الدراجات والممرات ومواقف السيارات. وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة يوم الاثنين الماضي أنها أوقفت توربيناً آخر في خط أنابيب "نورد ستريم 1" المتجه إلى ألمانيا لأغراض الصيانة. وأدى التخفيض الإضافي إلى انخفاض تدفقات الغاز، التي كانت تعمل أصلاً بنسبة 40% فقط من طاقتها، إلى 20% فقط، مما أثار القلق في أوروبا. ووصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تبرير الصيانة بأنه "مهزلة" واتهم زعماء الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام غازبروم المملوكة للدولة كسلاح انتقاماً من العقوبات الغربية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. واتخذت المدن في جميع أنحاء ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، إجراءات مماثلة، بما في ذلك ميونيخ ولايبزيغ وكولونيا ونورمبرغ، بحسب ما تؤكد شبكة "سي أن بي سي". وأغلقت نورمبرغ ثلاثة من حمامات السباحة الداخلية الأربعة العامة.
التضخم الأميركي يتسارع مجددا ويسجل أعلى مستوى منذ 40 عاما
عاود التضخم في الولايات المتحدة التسارع في مايو 2022، بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل "جهد أكبر وسريع". وبلغ التضخم نسبة 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في أبريل، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة. وقال بايدن في بيان "علينا بذل جهد أكبر وسريع" لإبطاء التضخم، مذكرا بأن الموضوع يشكل "أولويته الاقتصادية"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس. وأضاف بايدن: "ستواصل إدارتي فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي"، داعيا الكونغرس إلى أن يتبنى سريعا نصا يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار. وشدد على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي "دوراً يجب تأديته لخفض التضخم". ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات للشركات النفطية الأميركية الكبرى، داعياً إياها إلى "عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار". واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال أن "السلع الأساسية باتت أسعارها أشبه بالسلع الفاخرة". وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولاً إلى الخدمات الصحية والملابس. وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب. ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا. ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر 2005، و10.1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس 1981. وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرا عند +0.6% بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية مسجلا زيادة 6%. ويُتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزيد مجددا معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية. فالبنك المركزي يملك ورقة رئيسية تمكنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية. وسبق أن رفع هذه المعدلات مرتين بربع نقطة مئوية ثم بنصف نقطة مئوية لتتراوح بين 0.75 و1.00%. ويمكن لتدابير مكافحة التضخم أن تؤثر سلبا في الاقتصاد الأميركي وأن تزيد مخاطر "الانكماش التضخمي". وتساءل رئيس قسم الاقتصاد في شركة EY-Parthenon، غريغوري داكو: "هل علينا أن نخشى انكماشاً تضخميا؟"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف "لا، ليس في العام 2022، لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023".
الفاو: 19 مليون إنسان مهددون بالجوع العام المقبل.. وهذه البلدان الأكثر تضرراً
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليونا و19 مليون شخص لبراثن الجوع خلال العام المقبل. وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية، مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح، في حين أن روسيا هي أيضا مُصدر رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي للذرة وزيت دوار الشمس. وقال مدير إدارة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة بوبكر بن بلحسن، إن الصراع "يمكن أن يترتب عليه سقوط ما بين 11 و19 مليونا آخرين في (براثن) الجوع.. وهو جوع مزمن على مدى 2022 و2023" وفق رويترز. وأضاف أن هذا التقدير الأولي وُضع استنادا إلى انخفاض صادرات السلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا. وأفاد أن "البلدان الأكثر تضررا هي منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات، خاصة القمح، من هذين البلدين، وكذلك الزيوت النباتية وزيت دوار الشمس". وأوضح أن بعض الدول في جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا، مثل بنغلادش وإندونيسيا، "تأثرت بشدة". وقالت الفاو أيضا في تقرير يوم الخميس، إن زيادة تكلفة المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة يمكن أن تثني المزارعين عن التوسع في الإنتاج وتفاقم الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة التي تتحمل فواتير استيراد كبيرة.
توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات “لحظة تاريخية”
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل والإمارات فتحتا اليوم فصلاً جديدًا من الازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل كانت قد أعلنت الثلاثاء توقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تعد الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، توقيع إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، بأنه "لحظة تاريخية ومهمة لدولة إسرائيل". وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر باللغة العربية: "هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح فرص جديدة ومثيرة لجميع المواطنين الإسرائيليين". وأضاف: "اليوم فتحت إسرائيل والإمارات فصلاً جديدًا من الازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط". وكانت إسرائيل، قد أعلنت الثلاثاء، توقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تعد الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية. وكتب السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي أمير حايك، عبر حسابه على تويتر، "مبروك". ونشر صورة للاتفاق الذي جرى توقيعه في دبي، والمكون من مئات الصفحات. من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاتفاق بأنه "تاريخي". وقال في تغريدة على تويتر: "وقّعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الآن، أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية". وأضاف: "عادة ما تستغرق اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول سنوات عديدة للتوقيع.. هذه أسرع اتفاقية تجارة حرة يتم توقيعها في تاريخ إسرائيل". وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أمس الاثنين: "من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية، التي تعتبر شاملة ومهمة ورائدة إلى زيادة التجارة بين الدولتين، في السلع والخدمات، وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات". وأوضحت أن الاتفاق "يمنح إعفاء ضريبيا فوريا أو تدريجيا على 96 بالمئة من التجارة بين الدولتين في قطاعات المواد الغذائية، الزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية وأكثر من ذلك". وتابعت: "تشمل الاتفاقية أيضا، القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية". وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر عن الإمارات تعليق بخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي وصلت إلى الإمارات الأحد، لتوقيع الاتفاق، بحسب حايك.
“جاهزة للتوقيع”.. الإمارات وإسرائيل تعلنان انتهاء محادثات “الشركة الاقتصادية الشاملة”
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات وإسرائيل، الجمعة، انتهاء محادثات "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي بموجبها سيتم إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. ومنذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر/ أيلول 2020، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية. وأعلن ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الجمعة، الانتهاء "من المحادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل وهي الآن جاهزة للتوقيع". وقال الزيودي، في حسابه عبر تويتر: "تمهد الصفقة الجديدة الطريق لمجتمعات الأعمال لدينا لبدء حقبة جديدة من التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الطبية، وحلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة". من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أرونا باريفاي: ""كان لي عظيم الشرف أن أختتم اليوم مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة وشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فريدة من نوعها والأولى مع دولة عربية". ونقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن باريفاي قولها أنه سيتم "بمقتضى الاتفاقية تبادل المنتجات بين الدولتين بنسب 95٪ وحصولها على الإعفاء من الرسوم الجمركية".
قناة السويس ترفع رسوم العبور 10%
قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% من أول مارس/ آذار. وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس". وفي منتصف الشهر الجاري، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، للعربية، إن إيرادات القناة بالدولار، زادت بنسبة 15% خلال أول أسبوعين من فبراير، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توسعة القناة خلال 24 شهرا. وأضاف أن العمل في التوسعة الجديدة للقناة بدأ منذ يوليو الماضي، لكن الأعمال لا تزال في بدايتها، غير أنه أكد أن الأعمال تسير وفق الجدول المحدد ليتم الانتهاء من التوسعة خلال 24 شهرا في يوليو من السنة المقبلة. وأوضح أنه تم تخفيض وقت مرور السفن عبر القناة من الشمال بنسبة 50%، حيث كانت تأخذ وقتا للعبور بنحو 22 ساعة، أما حاليا فأصبحت تأخذ وقتا للعبور بحوالي 11 ساعة، مشيرا إلى أنه مع توسعة القناة سيصبح عدد السفن في المجرى 6 سفن، وبالتالي نبقى محافظين على الـ11 ساعة للعبور. ولفت ربيع إلى أن نسبة الزيادة في رسوم العبور التي تم تطبيقها في فبراير بسيطة، مقارنة بالذي حدث بالنقل البحري والزيادات التي حصلت في الشحن، وبالتالي كان لابد من الزيادة، حيث إنه منذ 7 سنوات لم تزيد القناة الرسوم، معتبرا أن نسبة الزيادة ضئيلة جدا. وأشار إلى الاستعداد بحوافز جديدة وسيناريوهات للعبور حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.
تعاون إماراتي إسباني في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير
بيانات صحفية معالي سارة الأميري: الاتفاقية تنسجم مع توجهات الدولة لضمان الأمن الصناعي وزيادة قوة ومرونة وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي معالي ماريا ريس ماروتو: التركيز على الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة دبي، الإمارات العربية المتحدة : انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مستوى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلدين. ووقعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ماريا ريس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، الأربعاء الماضي، مذكرة التفاهم بحضور مسؤولين من البلدين. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن "مبادئ الخمسين"، تسعى الوزارة إلى تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة في دولة الإمارات، من أجل بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، من خلال العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لتحقيق التنمية الصناعية، بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأضافت معاليها أن تبادل المعارف والخبرات يخدم مستهدفاتنا الوطنية ضمن "مشاريع الخمسين"، حيث أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، بهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات، والذي يحفز أداء القطاع الصناعي الإماراتي ويعزز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ضمن مسار وطني داعم للتفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات، وأن تصبح الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل. من جانبها قالت معالي ماريا ريس ماروتو: "تُعد دولة الإمارات شريكا استراتيجيا لمملكة إسبانيا، وستساهم زيارة معالي بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، في تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين بلدينا." وتابعت معاليها بالقول: "أتيحت لي فرصة المساهمة في ترسيخ العلاقات الممتازة بين بلدينا، والتي لدينا التزام مشترك بمواصلة تطويرها خلال السنوات المقبلة، وستساهم مذكرة التفاهم الموقعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات في ما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وسيساهم ذلك في تسهيل قيام المزيد من مشاريع الصناعات المستقبلية وتطوير حلول التمويل ونقل الخبرات بما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحديث الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات وإسبانيا." وتؤسس مذكرة التفاهم لوضع إطار عمل يعزز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في القطاع الصناعي، أبرزها الصناعات الفضائية وصناعة المركبات والصحة والعلوم الحيوية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز مرونة شبكات التوريد في القطاع الصناعي. كما تتضمن مذكرة التفاهم عملا مشتركا في مجال تطوير المواد المركبة لصناعة هياكل الطائرات، وفي الصناعات الدوائية، والتشريعات والمواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة، والاعتماد، ومنح شهادات الحلال، مع إعطاء البلدين الأولوية لتطوير الصناعة من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير، والسياسات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا.
أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا
تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة حجم تجارتها مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، مستفيدة في ذلك من علاقاتها اللوجستية مع بقية العالم، فيما يعد أحدث علامة على دفء العلاقات بين البلدين. وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنَّ الإمارات “تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقاً جديدة من خلال الخدمات اللوجستية، وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها”. الاستفادة من استثمارات تركيا بحسب الزيودي، فإنَّ الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي، والعمالة الماهرة، والشبكة اللوجستية القائمة، خاصة مع أفريقيا. تضع الحكومة الإماراتية حالياً اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التجارية مع الهند وإسرائيل، ومن المتوقَّع الكشف عن صفقة خلال الشهرين المقبلين، وفقاً للوزير. وتسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، لا سيما أنَّها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من المملكة العربية السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة. وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، كما وضعت الإمارات في نوفمبر الماضي خططاً لإطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا في واحدة من أعلى الزيارات منذ سنوات بين خصوم الشرق الأوسط القدامى.
استئجار أو بيع معدات اللعب المحمول للأطفال
السعودية واليابان توقعان 15 اتفاقية لدعم الاستثمار
مونديال 2022.. المغرب أول منتخب إفريقي وعربي في نصف النهائي
القمة السعودية الصينية.. اتفاقيات بقيمة 29 مليار دولار
مذكرات تفاهم سعودية فنلندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
المركزي الأوروبي يطلق تحذيرات قوية من انزلاق اقتصاد اليورو في الركود
المغرب يعلن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لخلق 500 ألف فرصة عمل
اليابان تعفي الإماراتيين من متطلبات تأشيرة الدخول