الوصف
أكد ملك المغرب محمد السادس في الكلمة الافتتاحية للبرلمان، أنه لتحقيق الأهداف المنشودة، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
وأعلن عن رصد مبلغ 550 مليار درهم (50 مليار دولار) لدعم الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الاعتماد المالي الهام سيمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022 و2026.
وقال الملك محمد السادس، إن المغرب يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للنهوض بالاستثمار باعتباره قطاعا مصيريا لتقدم البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار.