الوصف
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، توقيع 15 اتفاقية مع اليابان تؤسس لتزايد الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين.
جاء ذلك في تصريحات للوزير الفالح على هامش منتدى الاستثمار السعودي الياباني المنعقد بالعاصمة الرياض، حسب صحيفة “سبق” المحلية.
وقال الوزير السعودي: إنه “تم تبادل 15 اتفاقية بين السعودية واليابان، تؤسّس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وتحقّق طموحات رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة اليابانية”.
وأضاف أن منتدى الاستثمار السعودي اليابان شهد حضور قرابة 400 مستثمر من الجانبين بينهم 150 مستثمراً قدموا مع الوفد الياباني يمثلون كبرى الشركات الرائدة في طوكيو، بجانب حضور قوي من رؤساء الشركات السعودية.
وعقد منتدى الاستثمار السعودي الياباني بحضور الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي.
واستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى انعقاد جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية، حسب “واس”.
ويهدف المنتدى إلى بحث واستعراض فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأمس الأحد، وقَّعت السعودية واليابان مذكرتَي تعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدويره، وأيضاً في مجال الهيدروجين النظيف والأمونيا ومشتقاتها.
وكان التوقيع على الاتفاقيتين بعد الاجتماع الوزاري الأول لـ”الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة”، الذي عُقد بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير لاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بالرياض.
وبدأ وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أمس الأحد، جولة تشمل السعودية وعُمان وماليزيا وتستمر حتى الأربعاء، ويأتي أمن الطاقة على رأس جدول أعماله.
وتعتبر السعودية أكبر مورّدي النفط الخام إلى اليابان، لكونها تمدها بنحو 40% من وارداتها النفطية.
