اتفاقية للنقل البحري.. كيف تعزز مكانة الرياض ومسقط بالملاحة العالمية؟

الوصف

– ماذا تضمنت اتفاقية النقل البحري بين السعودية وعمان؟

تسهيل حركة السفن وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار.

– ما هي أهم أهداف الاتفاقية؟

• رفع كفاءة خدمات النقل البحري.
•  تسهيل نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة الحيوية.
• تبادل الخبرات والتدريب وبرامج التأهيل.

– ما أهمية البلدين في مجال الملاحة البحرية العالمية؟

• جاءت المملكة بالمرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً في صناعة النقل البحري عام 2021.
•  حازت موانئ السلطنة المرتبة الأولى عالمياً فـي سرعة مناولة السفن لعام 2020.
• تسعى السعودية وسلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعات النقل البحري، وتطويره.

  وترسخ هذا التعاون من خلال تبادل الزيارات وتنظيم جلسات العمل الفنية المشتركة بين مسؤولي البلدين بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، مع العمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة.

  اتفاقية جديدة

  ولتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وقعت المملكة والسلطنة، في 8 سبتمبر 2022، اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري من خلال تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع ومرور السفن التجارية.

  ووقع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، على هامش زيارته العاصمة العُمانية مسقط، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني سعيد المعولي.

• وتأتي الاتفاقية لتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في قطاع النقل البحري للمسافرين ونقل البضائع، وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

  كما وقع البلدان أيضاً مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

  هذا ويواصل البلدان مساعيهما الحثيثة لتقوية أواصر العلاقات وتحديد فرص الاستثمار المشتركة والاستفادة منها في مختلف المجالات.

  وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ، مطلع فبراير الماضي، التباحث مع عُمان بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال النقل البحري.

  وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) حينها، فإن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه بالعاصمة الرياض، تكليف وزير النقل والخدمات اللوجستية الجاسر، أو من ينوب عنه، بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين بمجال النقل البحري.

  أهداف الاتفاقية

  وتحظى الاتفاقية بأهمية كبيرة، حيث يشهد قطاع النقل البحري في البلدين تطوراً مستمراً، خلال السنوات القليلة الماضية، لكونهما يتمتعان بموقع استراتيجي على خارطة حركة الملاحة العالمية.

  ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية فإن الاتفاقية تهدف لرفع كفاءة خدمات النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية، وتشجيع الدراسات والتدريب البحري، بما يسهم في توطين هذه الصناعة الحيوية.

  وتهدف الاتفاقية أيضاً لتقديم التسهيلات اللازمة لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين وحماية البيئة البحرية والحد من التلوث البيئي.

  ويسعى البلدان من خلال المذكرة لرفع مستويات الجودة والكفاءة للضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للبلدين، وملاءمتهم للقيام بمهامهم، واستيفاء المعايير المثلى للسلامة البحرية.

  كما تسعى المذكرة أيضاً لحماية الممتلكات، والمحافظة على البيئة البحرية، وضمان مواكبة التطورات، وتبادل الخبرات في مجال نقل المعرفة والتدريب وبرامج التأهيل والتقييم لمنح الشهادات.

• التعاون البحري

  ويعمل الجانبان منذ أشهر على مشروع تنظيم ودراسة فرص الاستثمار في مجال النقل البحري والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وفق صحيفة “عُمان”.

  وتلفت الصحيفة العمانية، بتقرير نشرته في 7 ديسمبر 2021، إلى أن البلدين يعملان على تمكين البحّارة من العمل على متن السفن من كلا الجانبين، وتبادل مخرجات التعليم والتدريب البحري.

  وعمل الجانبان على تشكيل فريق لبحث سبل التعاون والتبادل في النقل البحري، وتبادل الخبرات في مجال التراخيص والقوانين البحرية في البلدين، وتحديد المواصفات للوحدات البحرية، والفرص المتاحة للاستثمار من خلال الاستفادة من تجربة بناء وصيانة السفن واليخوت في الجانبين، ودراسة الاستفادة من الخطوط الملاحية الساحلية وسيارة الأجرة البحرية.

  وبالنسبة لقطاع الموانئ تعمل الفرق المشتركة على تبادل التجارب فيما يتعلق بخصخصة قطاع الموانئ (النموذج العُماني) ومنصة مجتمع الموانئ (منصة تبادل السعودية)، ومبادرة صياغة عقود الامتياز، ومبادرة الفرص المتاحة لكلا الطرفين والتوجهات المستقبلية.

• تعزيز المكانة

  يرى أستاذ العلوم السياسية، د. أسعد كاظم، أن الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ضمن إطار النقل البحري “مهمة جداً”؛ حيث يعد النقل البحري من أهم وسائل النقل قديماً وحديثاً، وذلك لأنه وسيلة نقل سهلة وآمنة وغير باهظة الثمن، كما أنه وسيلة نقل استراتيجية بين الدول.

  ويؤكد “كاظم”، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز مكانة البلدين على خارطة الملاحة البحرية العالمية، وستكون إضافة مهمة في توسيع حركة النقل بين المملكة العربية السعودية من جانب وسلطنة عمان من جانب آخر، ومن ثم قد يكون ما يشبه بـ”قناة سويس جديدة” على المستوى الربط بين الشرق والغرب، والربط بين دول الخليج ودول العالم الغربي.

  ويبين أن الاقتصاد وحركة التبادل التجاري سيشهدان في ظل الاتفاقية تطويراً وتعزيزاً كبيرين، إضافة إلى تسهيل الحركة البشرية بين كلتا الدولتين، لا سيما في أيام المواسم الدينية مثل أيام الحج.

• أهمية البلدين

  يحظى قطاع النقل البحري باهتمام كبير في السعودية وعمان، لأهميته الاقتصادية الكبيرة؛ حيث ساهم عام 2019 في 80% من التجارة الدولية، التي بلغت أكثر من 17 تريليون دولار، بحسب منظمة التجارة العالمية.

  ويشهد قطاع النقل البحري في السعودية تطوراً مستمراً، على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تواصل الحكومة وضع خططها الرامية لشغل مكانة متقدمة على المستوى العالمي في هذا المجال.

  وحلّت المملكة، عام 2021، في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً في صناعة النقل البحري، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

  وفي المقابل حازت موانئ السلطنة المرتبة الأولى عالمياً فـي سرعة مناولة سفن الحاويات، وفق مؤشر “الأونكتاد” لعام 2020.

  وعمل القطاع اللوجيستي في عُمان على دعم واستدامة حركة التجارة العالمية واستمرارية تدفق السلع على المستويين الإقليمي والعالمي، مع مختلف الخطوط الملاحية.

  واستطاعت مجموعة “أسياد” العمانية المختصة في خدمات النقل البحري، بناء منظومة لوجستية متكاملة مدعومة بكوادر وطنية في قطاع الملاحة البحرية، وتعزيز حضور الكفاءات العُمانية في مختلف العمليات اللوجستية.