بنك التصدير والاستيراد السعودي: نستهدف تمويل قطاعات جديدة في 2022

سعد الخلب: وقعنا 10 اتفاقيات دولية في 2021 ونستهدف مضاعفتها بالعام الحالي قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، إن البنك قدم تمويلات تفوق 10 مليارات ريال منذ إنشائه في فبراير 2020 حتى نهاية 2021، وذلك عبر 125 طلبا. وأضاف الخلب أن البنك يقدم الحلول التمويلية والائتمانية للمصدرين السعوديين والمستوردين في الدول التي تستورد من السعودية بغرض زيادة حصة المستورد والمصدر السعودي في الأسواق العالمية. وكشف أن البنك يغطي جميع المنتجات والخدمات التي تنتج في السعودية. وذكر الخلب أن البنك وفر خلال عام 2021 تمويلات لـ14 قطاعا، أبرزها المنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والبلاستيك. وتابع: "البنك في بداية مشواره والهدف هو هدف المملكة في رؤية 2030 للوصول إلى مساهمة الصادرات بأكثر من 50%، من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي". وأشار الخلب إلى أن البنك يوفر خدمات تمويلية تساعد على انتشار المنتجات السعودية لدخولها إلى أسواق جديدة. ولفت إلى أن رأسمال البنك يبلغ 30 مليار ريال سعودي يشمل التمويل والتأمين، موضحا أن مبلغ التأمين هو أضعاف المبلغ المرصود له. وبين أن خطط البنك في 2022 تركز على استهداف الشركات الوطنية في قطاعات واعدة وجديدة مثل قطاعات التقنية المالية واللوجستية والقطاع التقني بالإضافة إلى القطاعات الخدمية والترفيهية. وقال الخلب إن البنك وقع 10 اتفاقيات دولية في عام 2021 ونأمل في العام الحالي مضاعفة عدد هذه الاتفاقيات.