• Saudi Arabia(2) United Arab Emirates(1)

  • Suppliers with verified business licensesGold Member

الفاو: 19 مليون إنسان مهددون بالجوع العام المقبل.. وهذه البلدان الأكثر تضرراً

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليونا و19 مليون شخص لبراثن الجوع خلال العام المقبل. وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية، مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب من ثلث إمدادات القمح، في حين أن روسيا هي أيضا مُصدر رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورّد أساسي للذرة وزيت دوار الشمس. وقال مدير إدارة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة بوبكر بن بلحسن، إن الصراع "يمكن أن يترتب عليه سقوط ما بين 11 و19 مليونا آخرين في (براثن) الجوع.. وهو جوع مزمن على مدى 2022 و2023" وفق رويترز. وأضاف أن هذا التقدير الأولي وُضع استنادا إلى انخفاض صادرات السلع الغذائية من أوكرانيا وروسيا. وأفاد أن "البلدان الأكثر تضررا هي منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات، خاصة القمح، من هذين البلدين، وكذلك الزيوت النباتية وزيت دوار الشمس". وأوضح أن بعض الدول في جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا، مثل بنغلادش وإندونيسيا، "تأثرت بشدة". وقالت الفاو أيضا في تقرير يوم الخميس، إن زيادة تكلفة المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة يمكن أن تثني المزارعين عن التوسع في الإنتاج وتفاقم الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة التي تتحمل فواتير استيراد كبيرة.


دولة عربية تصدر قراراً بوقف تصدير الذرة والزيوت لمدة 3 أشهر

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية. وقالت الوزيرة في بيان، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة. وكانت مصر قد قررت منذ يومين وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.


لبنان يحظر تصدير مواد غذائية مصنعة محلياً

حظرت الحكومة اللبنانية تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان إلا في حال الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة، ويشمل الحظر الفواكه المحفوظة ونتاج مطاحن الحبوب، والسكر والخبز وعلف الحيوانات، في ظل تحذيرات من أزمة تطول المواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان إن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، كونه ربط التصدير بالإجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائية الأساسية ولا تؤثر سلباً على مخزون السوق المحلية. ويشترط التصدير الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصراً. وقال وزير الصناعة إن الجدول المرفق بالقرار الصادر أمس، «يتضمن استثناءات، ولا يشمل كافة السلع الغذائية المنتجة محلياً». وإذ لفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية «يحتل طليعة القطاعات المصدرة إلى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، طمأن أهل القطاع «وخصوصاً الصناعيين المصدرين إلى أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم». وأشار بوشكيان إلى «الاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهل الموضوع، ولا تؤثر سلباً لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة وبالأسعار التنافسية». ويتضمن جدول الحظر صناعات لحوم المواشي والطيور والمنتجات السمكية والخضار والفواكه المصنعة والزيوت والشحوم الحيوانية وبعض مشتقات الحليب وعلف الحيوانات ونتاج مطاحن الحبوب، إضافة إلى المشروبات. وأثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف على الأمن الغذائي في لبنان، كون البلاد تستورد القسم الأكبر من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد منهما معظم حاجة السوق الاستهلاكية المحلية من الزيوت والذرة، ما يؤثر على الأمن الغذائي وعلى إمدادات الأعلاف للحيوانات. وبعد تعذر استيراد الحبوب من البحر الأسود، بدأ لبنان بالتواصل مع شركات في فرنسا وألمانيا لاستيراد القمح منها، بهدف تأمين مخزون غذائي في حال طالت الحرب.