الإخبارية

Saudi Arabia(6) United Arab Emirates(5) Egypt(2) Turkey(2) Iran(1) Kuwait(1)

Gold Member

توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات “لحظة تاريخية”

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل والإمارات فتحتا اليوم فصلاً جديدًا من الازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل كانت قد أعلنت الثلاثاء توقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تعد الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، توقيع إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، بأنه "لحظة تاريخية ومهمة لدولة إسرائيل". وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر باللغة العربية: "هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح فرص جديدة ومثيرة لجميع المواطنين الإسرائيليين". وأضاف: "اليوم فتحت إسرائيل والإمارات فصلاً جديدًا من الازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط". وكانت إسرائيل، قد أعلنت الثلاثاء، توقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تعد الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية. وكتب السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي أمير حايك، عبر حسابه على تويتر، "مبروك". ونشر صورة للاتفاق الذي جرى توقيعه في دبي، والمكون من مئات الصفحات. من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاتفاق بأنه "تاريخي". وقال في تغريدة على تويتر: "وقّعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الآن، أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية". وأضاف: "عادة ما تستغرق اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول سنوات عديدة للتوقيع.. هذه أسرع اتفاقية تجارة حرة يتم توقيعها في تاريخ إسرائيل". وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أمس الاثنين: "من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية، التي تعتبر شاملة ومهمة ورائدة إلى زيادة التجارة بين الدولتين، في السلع والخدمات، وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات". وأوضحت أن الاتفاق "يمنح إعفاء ضريبيا فوريا أو تدريجيا على 96 بالمئة من التجارة بين الدولتين في قطاعات المواد الغذائية، الزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية وأكثر من ذلك". وتابعت: "تشمل الاتفاقية أيضا، القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية". وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر عن الإمارات تعليق بخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي وصلت إلى الإمارات الأحد، لتوقيع الاتفاق، بحسب حايك.

صادرات مصر لدولة عربية تقفز 45%.. و3.6 مليار دولار حجم التجارة

448.6 مليون دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بالربع الأول من العام المالي الحالي كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 373.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.4%. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 430 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.8%. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 803.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21%. وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات نحو 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%. بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 45.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض بلغت 9.9%. وقالت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، إن القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء في معدلات النمو، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية في تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27%. جاءت تصريحات الوزيرة عقب مشاركتها في لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، والذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ونظمه مكتب التمثيل التجاري بدبي. وأشارت الوزيرة إلى إن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهةً الدعوة إلى الشركات الإماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة في مصر والسعي لزيادة تواجدها في السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي. وكشفت أن العلاقات التجارية بين مصر والإمارت، تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نحو 3.623 مليار دولار، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الإماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبي لتقديم كل الدعم والمساهمة في تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر.

أمانة الشرقية في السعودية تطرح 213 فرصة استثمارية بمختلف مدنها ومحافظاتها

الرياض - مباشر: طرحت أمانة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية 213 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتهدف إلى تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة. وأوضح حمدان بن عودة العرادي، وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، اليوم السبت، أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس". وألمح، إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25 بالمائة فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10 بالمائة من إجمالي مدة العقد؛ دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم. وأشار، إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي من أبرزها المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن، والقطاع الثالث، والمراكز التجارية الترفيهية الرياضية، والمراكز التجارية الترفيهية ومراسي القوارب، وإسطبلات الخيول، وأنشطة متعددة، ومجمعات المحال التجارية. كما تتضمن الفرص، الملاعب المفتوحة والمراكز الرياضية، والمخازن والمستودعات، والمطاعم والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة مساندة، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات، واللوحات الإعلانية على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم. وتشمل الفرض أيضا، الكافيهات والكافتيريات، والمشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وأنشطة مساندة، وقصور الأفراح، والأسواق التجارية، إضافة إلى مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة ( في كل من الدمام، والظهران، والخبر، وبقيق، والقطيف). وأكد، أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتعزيز عناصر جودة الحياة. وألمح، إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فريق الوزارة وهيئة تطوير الشرقية وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق. ودعا العرادي، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.

“جاهزة للتوقيع”.. الإمارات وإسرائيل تعلنان انتهاء محادثات “الشركة الاقتصادية الشاملة”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات وإسرائيل، الجمعة، انتهاء محادثات "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، التي بموجبها سيتم إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. ومنذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر/ أيلول 2020، وقع البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية. وأعلن ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الجمعة، الانتهاء "من المحادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل وهي الآن جاهزة للتوقيع". وقال الزيودي، في حسابه عبر تويتر: "تمهد الصفقة الجديدة الطريق لمجتمعات الأعمال لدينا لبدء حقبة جديدة من التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الطبية، وحلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة". من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أرونا باريفاي: ""كان لي عظيم الشرف أن أختتم اليوم مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة وشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فريدة من نوعها والأولى مع دولة عربية". ونقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن باريفاي قولها أنه سيتم "بمقتضى الاتفاقية تبادل المنتجات بين الدولتين بنسب 95٪ وحصولها على الإعفاء من الرسوم الجمركية".

إمكانات نمو التجارة العربية البرازيلية

قال فرانسيسكو كليمنتي، من المهم ملاحظة أنه في خلال الفترة التي لا تزال تتسم بالشكوك التي تكتنف وباء كوفيد 19، فان التيار التجاري بين البرازيل والدول العربية قد قدم أفضل نتيجة له في العام 2021 منذ 2014، بإجمالي 24.25 مليار دولار أمريكي. والأفضل في ذلك أن الميزان التجاري في صالحنا، حيث صدرت البرازيل 14.42 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2020، واستوردت 9.83 مليار دولار أمريكي. وهذا يعني أن فائض الميزان التجاري قد بلغ 4.59 مليار دولار أمريكي. يجب الاشارة الى ان التوقعات ايجابية من ناحية التفاعل الاقتصادي، وذلك طبقاً لتوقعات الغرفة التجارية العربية البرازيلية. هذا وتعتبر دول الكتلة العربية كتلة فعالة وقوية كونها ثالث أكبر وجهة لصادرات البرازيل، وذلك بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتمتع اقتصاد الدول العربية بالمرونة، كما أنه أظهر انتعاشاً ملحوظاً، خاصة في مجال النشاط الصناعي. هذا وقد شهد خام الحديد زيادة ملحوظة في الصادرات البرازيلية، بالإضافة إلى صادرات المنتجات الزراعية، مثل السكر، فول الصويا، لحم البقر والدجاج، والتي نحن بالفعل أحد مورديها الرئيسيين للدول العربية. يعتبر العرب الذين يحتلون المرتبة الخامسة لصادراتنا، موردونا للوقود الأحفوري والأسمدة. فيمكن للعرب الان التوسع في مبيعات الألمنيوم ويمكنهم تولي موقع أكثر استراتيجية للبرازيل في مجال الأسمدة. وفيما يتعلق بالتدفق التجاري ، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة الكتلة العربية كمشترين من البرازيل، بزيادة شرائية قدرت بـ 13.21% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 ، وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 9.78%، تليها جمهورية مصر العربية بزيادة قدرها 14.55%. يعتبر مركز البرازيل استراتيجيا كدولة مصدرة للدول العربية، لأن الكتلة العربية تبلغ 424 مليون نسمة موزعين على 22 دولة، أكثرها دول اسلامية، ويقدر عدد المسيحيين بـ 15 مليون نسمة. بالنسبة للعالم الاسلامي فان المواد الغذائية المصدرة من البرازيل الى الدول العربية لابد ان تراعي متطلبات الشريعة الاسلامية، بداية من طريقة الذبح التي لا يمكن لها أن تسبب ألم أثناء ذبح الحيوان، أيضاً لابد من اتباع الطرق الصحيحة بالنسبة للمحصولات الزراعية من خلال طريقة التصنيع والتعبئة. هذا وتتمتع البرازيل بشهادات مميزة كمورد لما يسمى بالمنتجات الحلال (القانونية أو المصرح بها باللغة العربية). الى جانب المواد الغذائية، فان هذا السوق يرتبط بالمعتقدات الدينية وينمو في قطاعات أخرى، مثل قططاع مستحضرات التجميل والأدوية، فهي فرصة قوية لتوسيع صادراتنا. كما تظهر السياحة الحلال مؤشرات للتوسع. هذا وتعتبر مدينة فوز دو إيجواسو في ولاية بارانا، بأنها الوجهة البرازيلية الرئيسية في مجال السياحة، حيث هناك ترحيب كبير بالزوار المسلمين. ومن المتوقع أن يدر سوق الحلال وفقًا لبيانات حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي، ما يقرب من 5.74 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024. ويمثل الأشخاص الذين يستهلكون هذه المنتجات ما يقرب من ثلث سكان العالم، أو ما يقرب من 1.9 مليار شخص. هذا ويعتبر العرب من المستهلكين الرئيسيين للعالم الإسلامي نظرأ إلى الجوانب الديموجرافية والقوة الشرائية، كما أنهم يضمون أعراقًا لهم في دول أخرى مثل الهند والغالبية العظمى من إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان، الى جانب بلاد اخرى. هذا ويظهر العالم العربي انتعاشاً سريعا، فمعدل نمو يظهر بمعدل مرتفع من التطور والابتكار في العديد من البلاد العربية. كما يتم إدراج العالم العربي بشكل متزايد يوماً بعد يوم في الاقتصاد وفي المشهد العالمي. والدليل على ذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المعرض العالمي في دبي، كما استضافت مؤخراً بطولة العالم للأندية. وستستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم في نهاية العام 2022. وهناك أيضًا استثمارات كبيرة من مختلف دول الكتلة العربية حول العالم في العديد من الأنشطة ، مع إمكانيات المساهمة الرأسمالية في الأندية البرازيلية، انتهازا للفرص المتاحة بموجب قانون مؤسسة كرة القدم – SAFرقم 14.193/2021 كانت للبرازيل علاقات متميزة مع العرب دائما، بدأت هذه العلاقات بزيارة الإمبراطور بيدرو الثاني للبنان وسوريا الى جانب دول أخرى في المنطقة. هذا وقد زاد تدفق الهجرة العربية منذ ذلك الحين الى البرازيل. واليوم يوجد حوالي 12 مليون مهاجر من الكتلة العربية ويعيش أحفادهم في البرازيل. إنه تفاعل تاريخي وعامل بشري مهم لكي يكون عاملاً أساسيا لازدهار التجارة الخارجية بين الشعبين أكثر وأكثر.

دولة عربية تصدر قراراً بوقف تصدير الذرة والزيوت لمدة 3 أشهر

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية. وقالت الوزيرة في بيان، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة. وكانت مصر قد قررت منذ يومين وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.

لبنان يحظر تصدير مواد غذائية مصنعة محلياً

حظرت الحكومة اللبنانية تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان إلا في حال الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة، ويشمل الحظر الفواكه المحفوظة ونتاج مطاحن الحبوب، والسكر والخبز وعلف الحيوانات، في ظل تحذيرات من أزمة تطول المواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان إن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، كونه ربط التصدير بالإجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائية الأساسية ولا تؤثر سلباً على مخزون السوق المحلية. ويشترط التصدير الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصراً. وقال وزير الصناعة إن الجدول المرفق بالقرار الصادر أمس، «يتضمن استثناءات، ولا يشمل كافة السلع الغذائية المنتجة محلياً». وإذ لفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية «يحتل طليعة القطاعات المصدرة إلى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، طمأن أهل القطاع «وخصوصاً الصناعيين المصدرين إلى أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم». وأشار بوشكيان إلى «الاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهل الموضوع، ولا تؤثر سلباً لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة وبالأسعار التنافسية». ويتضمن جدول الحظر صناعات لحوم المواشي والطيور والمنتجات السمكية والخضار والفواكه المصنعة والزيوت والشحوم الحيوانية وبعض مشتقات الحليب وعلف الحيوانات ونتاج مطاحن الحبوب، إضافة إلى المشروبات. وأثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف على الأمن الغذائي في لبنان، كون البلاد تستورد القسم الأكبر من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد منهما معظم حاجة السوق الاستهلاكية المحلية من الزيوت والذرة، ما يؤثر على الأمن الغذائي وعلى إمدادات الأعلاف للحيوانات. وبعد تعذر استيراد الحبوب من البحر الأسود، بدأ لبنان بالتواصل مع شركات في فرنسا وألمانيا لاستيراد القمح منها، بهدف تأمين مخزون غذائي في حال طالت الحرب.

قناة السويس ترفع رسوم العبور 10%

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% من أول مارس/ آذار. وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس". وفي منتصف الشهر الجاري، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، للعربية، إن إيرادات القناة بالدولار، زادت بنسبة 15% خلال أول أسبوعين من فبراير، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توسعة القناة خلال 24 شهرا. وأضاف أن العمل في التوسعة الجديدة للقناة بدأ منذ يوليو الماضي، لكن الأعمال لا تزال في بدايتها، غير أنه أكد أن الأعمال تسير وفق الجدول المحدد ليتم الانتهاء من التوسعة خلال 24 شهرا في يوليو من السنة المقبلة. وأوضح أنه تم تخفيض وقت مرور السفن عبر القناة من الشمال بنسبة 50%، حيث كانت تأخذ وقتا للعبور بنحو 22 ساعة، أما حاليا فأصبحت تأخذ وقتا للعبور بحوالي 11 ساعة، مشيرا إلى أنه مع توسعة القناة سيصبح عدد السفن في المجرى 6 سفن، وبالتالي نبقى محافظين على الـ11 ساعة للعبور. ولفت ربيع إلى أن نسبة الزيادة في رسوم العبور التي تم تطبيقها في فبراير بسيطة، مقارنة بالذي حدث بالنقل البحري والزيادات التي حصلت في الشحن، وبالتالي كان لابد من الزيادة، حيث إنه منذ 7 سنوات لم تزيد القناة الرسوم، معتبرا أن نسبة الزيادة ضئيلة جدا. وأشار إلى الاستعداد بحوافز جديدة وسيناريوهات للعبور حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.

بالأرقام.. مصر تحقق أعلى صادرات في تاريخها

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ مصر. وحققت الصادرات هذا الرقم في عام 2021 مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020، بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%. وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي، ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، لمساندة كل القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ساهم في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات. وأضافت جامع أن الدولة نفذت عددًا من الإجراءات والجهود التي ساهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية. ولفتت الوزيرة إلى أنه وفقا للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و153 مليون دولار مقابل 5 مليارات و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 % وأسواق أخرى بقيمة 9 مليارات و128 مليون دولار مقابل 6 مليارات و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%. ونوهت جامع بأن 13 قطاعًا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39%. وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليارات و57 مليون دولار مقابل 3 مليارات و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2 مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%. وأشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار وإسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.

اتفاقية الشراكة مع الهند تحمل العديد من فرص الاستثمار

وقال: تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتكون الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تحمل العديد من الفرص الواعدة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الهند، والتي جعلتها رابع أكبر سوق في العالم. وعن دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في إثراء القطاع الصناعي ودعم نموه، قال الجابر: تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع الشراكات بين الطرفين في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك انطلاقاً من رغبة البلدين في توسيع التعاون الاستراتيجي وبدء حقبة جديدة تركز على زيادة حجم التجارة الثنائية وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الفرص الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين وعلى الشعبين الصديقين. وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الفوائد المتوقعة من هذا التعاون الاستراتيجي من شأنها دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في صناعات المستقبل والصناعات المتطورة. وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات. اتفاقية الشراكة مع الهند نقلة نوعية لعلاقات أكد وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. وتشكل اتفاقية الشراكة مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الصديقين. وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

تعاون إماراتي إسباني في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير

بيانات صحفية معالي سارة الأميري: الاتفاقية تنسجم مع توجهات الدولة لضمان الأمن الصناعي وزيادة قوة ومرونة وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي معالي ماريا ريس ماروتو: التركيز على الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة دبي، الإمارات العربية المتحدة : انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مستوى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلدين. ووقعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ماريا ريس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، الأربعاء الماضي، مذكرة التفاهم بحضور مسؤولين من البلدين. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن "مبادئ الخمسين"، تسعى الوزارة إلى تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة في دولة الإمارات، من أجل بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، من خلال العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لتحقيق التنمية الصناعية، بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأضافت معاليها أن تبادل المعارف والخبرات يخدم مستهدفاتنا الوطنية ضمن "مشاريع الخمسين"، حيث أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، بهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات، والذي يحفز أداء القطاع الصناعي الإماراتي ويعزز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ضمن مسار وطني داعم للتفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات، وأن تصبح الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل. من جانبها قالت معالي ماريا ريس ماروتو: "تُعد دولة الإمارات شريكا استراتيجيا لمملكة إسبانيا، وستساهم زيارة معالي بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، في تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين بلدينا." وتابعت معاليها بالقول: "أتيحت لي فرصة المساهمة في ترسيخ العلاقات الممتازة بين بلدينا، والتي لدينا التزام مشترك بمواصلة تطويرها خلال السنوات المقبلة، وستساهم مذكرة التفاهم الموقعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات في ما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وسيساهم ذلك في تسهيل قيام المزيد من مشاريع الصناعات المستقبلية وتطوير حلول التمويل ونقل الخبرات بما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحديث الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات وإسبانيا." وتؤسس مذكرة التفاهم لوضع إطار عمل يعزز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في القطاع الصناعي، أبرزها الصناعات الفضائية وصناعة المركبات والصحة والعلوم الحيوية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز مرونة شبكات التوريد في القطاع الصناعي. كما تتضمن مذكرة التفاهم عملا مشتركا في مجال تطوير المواد المركبة لصناعة هياكل الطائرات، وفي الصناعات الدوائية، والتشريعات والمواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة، والاعتماد، ومنح شهادات الحلال، مع إعطاء البلدين الأولوية لتطوير الصناعة من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير، والسياسات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا.

أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا

تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة حجم تجارتها مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، مستفيدة في ذلك من علاقاتها اللوجستية مع بقية العالم، فيما يعد أحدث علامة على دفء العلاقات بين البلدين. وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنَّ الإمارات “تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقاً جديدة من خلال الخدمات اللوجستية، وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها”. الاستفادة من استثمارات تركيا بحسب الزيودي، فإنَّ الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي، والعمالة الماهرة، والشبكة اللوجستية القائمة، خاصة مع أفريقيا. تضع الحكومة الإماراتية حالياً اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التجارية مع الهند وإسرائيل، ومن المتوقَّع الكشف عن صفقة خلال الشهرين المقبلين، وفقاً للوزير. وتسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، لا سيما أنَّها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من المملكة العربية السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة. وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، كما وضعت الإمارات في نوفمبر الماضي خططاً لإطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا في واحدة من أعلى الزيارات منذ سنوات بين خصوم الشرق الأوسط القدامى.

تعاون بين الكويت وقطر في مختلف المجالات الزراعية

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومتي الكويت وقطر. وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الثروة النباتية، والثروة والصحية الحيوانية وحدائق الحيوان، والثروة السمكية والزراعات التجميلية، على أن يقوم الطرفان بإعداد برامج تنفيذية للمجالات المشار إليه، ويسعيان إلى تطوير العلاقات في مجال برامج التعاون المشترك، والتعاون في تحديد المشاريع البحثية وتبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق التطوير الزراعي بين البلدين، وبحث إيجاد مصادر تمويل لما يتم الاتفاق فيه من برامج مشتركة. وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها.

بيان مشترك.. اتفاق خليجي-صيني على “شراكة استراتيجية” وإنشاء منطقة تجارة حرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في بيان مشترك، أكد مجلس التعاون الخليجي والصين على ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين، الخميس. واتفق الجانبان على ضرورة "إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة تعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي ومواجهة التحديات، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وتم الاتفاق أيضا على التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين عامي 2022 و2025 في أسرع وقت ممكن بهدف فتح آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وأكد الجانبان على " ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في يوم مبكر، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين"، وفقا لواس. واتفق مجلس التعاون الخليجي والصين على عقد الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي في العاصمة السعودية، الرياض، في الوقت المناسب بهدف " تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين ومتابعة البرامج التنموية لديهما، وتخطيط العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في المستقبل"، حسب واس.

تركيا تكشف أي دولة عربية يأتي منها أكثر المواطنين لشراء عقارات بالبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات التركية، الأربعاء، أن مبيعات القطاع العقاري للأجانب ارتفع بشكل ملحوظ منذ العام 2018 وتعتبر ملجأ آمنا بالنسبة للعديد من المواطنين بالدول العربية. وأعلن مدير المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، محمد زكي آدلي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عنم بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021. وأضاف: "تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط"، مبينا أن "مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق ’نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا‘". ولفت إلى أن "مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان"، وأن "مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب".

منطقة التجارة الحرة في أفريقيا تهدف إلى عقد أول اتفاق تجاري بحلول

أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا، سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أنه في حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو، حيث تسبب وباء كورونا في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية. وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات. ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري. ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن يخدم السوق 2ر1 مليار شخص، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5ر2 تريليون دولار. ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الأفريقي على الانضمام إلى المنطقة -باستثناء إريتريا- بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية. وتتخلف أفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا، وأكثر من 70% في أوروبا. وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90% من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.

إقامة منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي

أقيمت في مدينة بخارى أمس الأول فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي الأول من نوعه، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومور زاكوف، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومي من البلدين الصديقين. وألقى المهندس الفالح خلال المنتدى كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقيادة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيقة. وقال معاليه: «نتطلع لتنمية الشراكة بين بلدينا بما يحقق تطلعات قيادتينا، ويرقى لمستوى الروابط التي تجمع البلدين»، مؤكداً أن الطموحات كبيرة، وسنعمل كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة. وأضاف المهندس الفالح أن جمهورية أوزباكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات، ويسعدنا أن نسهم ونشارك بفعالية في خطتها الاستثنائية للتحول والنمو الاقتصادي. كما تطرق معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية للدول منوهاً بالدور الذي يقوم به في تعزيز التعاون والشراكات الدولية ومد جسور التواصل بين الشعوب والدول، مشيرا إلى أن المملكة تعول على الشركات الريادية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة. وأفاد معالي وزير الاستثمار أن زيارة الوفد السعودي لجمهورية أوزبكستان بمشاركة عدد من الشركات السعودية تؤكد أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشاريع على أرض الواقع ستدشن قريباً. بعدها ألقى نائب رئيس الوزراء الأوزبكي كلمة افتتاحية خلال أعمال المنتدى رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أن حضور الوفد السعودي إلى أوزبكستان في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على السفر التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكة وأوزبكستان والمبنية على الثقة المتبادلة، والرغبة العميقة لدى البلدين في النمو والازدهار. وأشار زاكوف إلى أن الشراكة بين المملكة وأوزبكستان في قطاع الطاقة تعد أحد أبرز الأمثلة على تميز العلاقة بين البلدين، وأن هذه الشراكة ستعمل كجسر لتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمت اتفاقية بين الجانبين لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، واتفاقية ثنائية بين طيران ناس السعودي والخطوط الأوزبكية بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان بهدف تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحوث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات. وجرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.