Gold Member
قناة السويس ترفع رسوم العبور 10%
قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسوما إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% من أول مارس/ آذار. وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس". وفي منتصف الشهر الجاري، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، للعربية، إن إيرادات القناة بالدولار، زادت بنسبة 15% خلال أول أسبوعين من فبراير، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توسعة القناة خلال 24 شهرا. وأضاف أن العمل في التوسعة الجديدة للقناة بدأ منذ يوليو الماضي، لكن الأعمال لا تزال في بدايتها، غير أنه أكد أن الأعمال تسير وفق الجدول المحدد ليتم الانتهاء من التوسعة خلال 24 شهرا في يوليو من السنة المقبلة. وأوضح أنه تم تخفيض وقت مرور السفن عبر القناة من الشمال بنسبة 50%، حيث كانت تأخذ وقتا للعبور بنحو 22 ساعة، أما حاليا فأصبحت تأخذ وقتا للعبور بحوالي 11 ساعة، مشيرا إلى أنه مع توسعة القناة سيصبح عدد السفن في المجرى 6 سفن، وبالتالي نبقى محافظين على الـ11 ساعة للعبور. ولفت ربيع إلى أن نسبة الزيادة في رسوم العبور التي تم تطبيقها في فبراير بسيطة، مقارنة بالذي حدث بالنقل البحري والزيادات التي حصلت في الشحن، وبالتالي كان لابد من الزيادة، حيث إنه منذ 7 سنوات لم تزيد القناة الرسوم، معتبرا أن نسبة الزيادة ضئيلة جدا. وأشار إلى الاستعداد بحوافز جديدة وسيناريوهات للعبور حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا.
بالأرقام.. مصر تحقق أعلى صادرات في تاريخها
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ مصر. وحققت الصادرات هذا الرقم في عام 2021 مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020، بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%. وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي، ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، لمساندة كل القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ساهم في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات. وأضافت جامع أن الدولة نفذت عددًا من الإجراءات والجهود التي ساهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية. ولفتت الوزيرة إلى أنه وفقا للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و153 مليون دولار مقابل 5 مليارات و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 % وأسواق أخرى بقيمة 9 مليارات و128 مليون دولار مقابل 6 مليارات و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%. ونوهت جامع بأن 13 قطاعًا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39%. وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليارات و57 مليون دولار مقابل 3 مليارات و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2 مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%. وأشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار وإسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.
اتفاقية الشراكة مع الهند تحمل العديد من فرص الاستثمار
وقال: تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتكون الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تحمل العديد من الفرص الواعدة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الهند، والتي جعلتها رابع أكبر سوق في العالم. وعن دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في إثراء القطاع الصناعي ودعم نموه، قال الجابر: تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع الشراكات بين الطرفين في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك انطلاقاً من رغبة البلدين في توسيع التعاون الاستراتيجي وبدء حقبة جديدة تركز على زيادة حجم التجارة الثنائية وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الفرص الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين وعلى الشعبين الصديقين. وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الفوائد المتوقعة من هذا التعاون الاستراتيجي من شأنها دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في صناعات المستقبل والصناعات المتطورة. وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات. اتفاقية الشراكة مع الهند نقلة نوعية لعلاقات أكد وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. وتشكل اتفاقية الشراكة مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الصديقين. وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
تعاون إماراتي إسباني في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير
بيانات صحفية معالي سارة الأميري: الاتفاقية تنسجم مع توجهات الدولة لضمان الأمن الصناعي وزيادة قوة ومرونة وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي معالي ماريا ريس ماروتو: التركيز على الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة دبي، الإمارات العربية المتحدة : انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مستوى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأولويات الاستراتيجية للبلدين. ووقعت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ماريا ريس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، الأربعاء الماضي، مذكرة التفاهم بحضور مسؤولين من البلدين. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن "مبادئ الخمسين"، تسعى الوزارة إلى تمكين وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة في دولة الإمارات، من أجل بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، من خلال العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، لتحقيق التنمية الصناعية، بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأضافت معاليها أن تبادل المعارف والخبرات يخدم مستهدفاتنا الوطنية ضمن "مشاريع الخمسين"، حيث أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، بهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات، والذي يحفز أداء القطاع الصناعي الإماراتي ويعزز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ضمن مسار وطني داعم للتفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، وترسيخها عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات، وأن تصبح الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل. من جانبها قالت معالي ماريا ريس ماروتو: "تُعد دولة الإمارات شريكا استراتيجيا لمملكة إسبانيا، وستساهم زيارة معالي بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا، في تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين بلدينا." وتابعت معاليها بالقول: "أتيحت لي فرصة المساهمة في ترسيخ العلاقات الممتازة بين بلدينا، والتي لدينا التزام مشترك بمواصلة تطويرها خلال السنوات المقبلة، وستساهم مذكرة التفاهم الموقعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وتشجيع وتسهيل الاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات في ما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وسيساهم ذلك في تسهيل قيام المزيد من مشاريع الصناعات المستقبلية وتطوير حلول التمويل ونقل الخبرات بما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحديث الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات وإسبانيا." وتؤسس مذكرة التفاهم لوضع إطار عمل يعزز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في القطاع الصناعي، أبرزها الصناعات الفضائية وصناعة المركبات والصحة والعلوم الحيوية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الصناعة، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز مرونة شبكات التوريد في القطاع الصناعي. كما تتضمن مذكرة التفاهم عملا مشتركا في مجال تطوير المواد المركبة لصناعة هياكل الطائرات، وفي الصناعات الدوائية، والتشريعات والمواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة، والاعتماد، ومنح شهادات الحلال، مع إعطاء البلدين الأولوية لتطوير الصناعة من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير، والسياسات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا.
أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا
تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة حجم تجارتها مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، مستفيدة في ذلك من علاقاتها اللوجستية مع بقية العالم، فيما يعد أحدث علامة على دفء العلاقات بين البلدين. وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إنَّ الإمارات “تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقاً جديدة من خلال الخدمات اللوجستية، وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها”. الاستفادة من استثمارات تركيا بحسب الزيودي، فإنَّ الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي، والعمالة الماهرة، والشبكة اللوجستية القائمة، خاصة مع أفريقيا. تضع الحكومة الإماراتية حالياً اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التجارية مع الهند وإسرائيل، ومن المتوقَّع الكشف عن صفقة خلال الشهرين المقبلين، وفقاً للوزير. وتسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، لا سيما أنَّها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من المملكة العربية السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة. وفي العام الماضي، أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وأفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، كما وضعت الإمارات في نوفمبر الماضي خططاً لإطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا في واحدة من أعلى الزيارات منذ سنوات بين خصوم الشرق الأوسط القدامى.
تعاون بين الكويت وقطر في مختلف المجالات الزراعية
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومتي الكويت وقطر. وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الثروة النباتية، والثروة والصحية الحيوانية وحدائق الحيوان، والثروة السمكية والزراعات التجميلية، على أن يقوم الطرفان بإعداد برامج تنفيذية للمجالات المشار إليه، ويسعيان إلى تطوير العلاقات في مجال برامج التعاون المشترك، والتعاون في تحديد المشاريع البحثية وتبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق التطوير الزراعي بين البلدين، وبحث إيجاد مصادر تمويل لما يتم الاتفاق فيه من برامج مشتركة. وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها.
بيان مشترك.. اتفاق خليجي-صيني على “شراكة استراتيجية” وإنشاء منطقة تجارة حرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في بيان مشترك، أكد مجلس التعاون الخليجي والصين على ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين، الخميس. واتفق الجانبان على ضرورة "إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة تعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي ومواجهة التحديات، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وتم الاتفاق أيضا على التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين عامي 2022 و2025 في أسرع وقت ممكن بهدف فتح آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وأكد الجانبان على " ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في يوم مبكر، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين"، وفقا لواس. واتفق مجلس التعاون الخليجي والصين على عقد الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي في العاصمة السعودية، الرياض، في الوقت المناسب بهدف " تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين ومتابعة البرامج التنموية لديهما، وتخطيط العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في المستقبل"، حسب واس.
تركيا تكشف أي دولة عربية يأتي منها أكثر المواطنين لشراء عقارات بالبلاد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات التركية، الأربعاء، أن مبيعات القطاع العقاري للأجانب ارتفع بشكل ملحوظ منذ العام 2018 وتعتبر ملجأ آمنا بالنسبة للعديد من المواطنين بالدول العربية. وأعلن مدير المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، محمد زكي آدلي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عنم بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021. وأضاف: "تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط"، مبينا أن "مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق ’نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا‘". ولفت إلى أن "مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان"، وأن "مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب".
منطقة التجارة الحرة في أفريقيا تهدف إلى عقد أول اتفاق تجاري بحلول
أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى أفريقيا، سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أنه في حين دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية العام الماضي، تأخرت المعاملات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو، حيث تسبب وباء كورونا في إعاقة المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة في السلع، بما في ذلك الامتيازات الجمركية. وأفاد الاتحاد الأفريقي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت، بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماسية أفريقية جديدة يجري تطويرها كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأكثر من 20 شركة أفريقية متعددة الجنسيات. ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري. ويمكن أن تصبح المنطقة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، حيث يحتمل أن يخدم السوق 2ر1 مليار شخص، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5ر2 تريليون دولار. ووقعت 54 دولة من أصل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الأفريقي على الانضمام إلى المنطقة -باستثناء إريتريا- بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية. وتتخلف أفريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا، وأكثر من 70% في أوروبا. وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 90% من السلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.
إقامة منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي
أقيمت في مدينة بخارى أمس الأول فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي الأول من نوعه، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومور زاكوف، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والحكومي من البلدين الصديقين. وألقى المهندس الفالح خلال المنتدى كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقيادة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيقة. وقال معاليه: «نتطلع لتنمية الشراكة بين بلدينا بما يحقق تطلعات قيادتينا، ويرقى لمستوى الروابط التي تجمع البلدين»، مؤكداً أن الطموحات كبيرة، وسنعمل كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة. وأضاف المهندس الفالح أن جمهورية أوزباكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات، ويسعدنا أن نسهم ونشارك بفعالية في خطتها الاستثنائية للتحول والنمو الاقتصادي. كما تطرق معاليه إلى أهمية دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية للدول منوهاً بالدور الذي يقوم به في تعزيز التعاون والشراكات الدولية ومد جسور التواصل بين الشعوب والدول، مشيرا إلى أن المملكة تعول على الشركات الريادية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة. وأفاد معالي وزير الاستثمار أن زيارة الوفد السعودي لجمهورية أوزبكستان بمشاركة عدد من الشركات السعودية تؤكد أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشاريع على أرض الواقع ستدشن قريباً. بعدها ألقى نائب رئيس الوزراء الأوزبكي كلمة افتتاحية خلال أعمال المنتدى رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أن حضور الوفد السعودي إلى أوزبكستان في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على السفر التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكة وأوزبكستان والمبنية على الثقة المتبادلة، والرغبة العميقة لدى البلدين في النمو والازدهار. وأشار زاكوف إلى أن الشراكة بين المملكة وأوزبكستان في قطاع الطاقة تعد أحد أبرز الأمثلة على تميز العلاقة بين البلدين، وأن هذه الشراكة ستعمل كجسر لتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمت اتفاقية بين الجانبين لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، واتفاقية ثنائية بين طيران ناس السعودي والخطوط الأوزبكية بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان بهدف تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحوث والدراسات العلمية وعمليات الطباعة والثقافة والمخطوطات. وجرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
استئجار أو بيع معدات اللعب المحمول للأطفال
السعودية واليابان توقعان 15 اتفاقية لدعم الاستثمار
مونديال 2022.. المغرب أول منتخب إفريقي وعربي في نصف النهائي
القمة السعودية الصينية.. اتفاقيات بقيمة 29 مليار دولار
مذكرات تفاهم سعودية فنلندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
المركزي الأوروبي يطلق تحذيرات قوية من انزلاق اقتصاد اليورو في الركود
المغرب يعلن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لخلق 500 ألف فرصة عمل
اليابان تعفي الإماراتيين من متطلبات تأشيرة الدخول